٧٤٠
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
حتى دون الحاجة إلى نص من النبي - لكن الله أعاذه من مثل هذا الباطل- مثل كونه ابن عم النبي وزوج ابنته، وأشرفهم نسبا ، بل قد كانت لتؤيده بنو هاشم كلها وهم من هم في العرب، وكذا بنو أعمامهم بنو عبد شمس، فهذان هما أعظم أحياء قريش، في حين كانت بنو تميم من أضعف قريش عزة ومنعة، فلو كان علي له أدنى حق في الخلافة لاستطاع أن يملأها عليهم خيلاً ورجالاً، بل قد عرض ذلك عليه صراحة أبو سفيان، وهو من أبناء عمومته بني عبد شمس، وذلك فيها أخرجه الطبري في (تاريخه) (۲۰۹/۳) عن ابن الحر قال: (قال أبو سفيان لعلي: ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش، والله لئن شئت لأملأنها عليه خيلاً ورجالاً قال فقال علي: يا أبا سفيان، طالما عاديت الإسلام وأهله فلم تضره بذاك شيئا، إنا وجدنا أبا بكر لها أهلا قلت وإسناده صحيح إلى ابن الحر، ولم أعرفه، وأظنه حصين بن مالك بن أبي الحر، وهو ثقة من كبار التابعين، فإن يكن هو فالقصة ثابتة.
فإذا كانت كذلك ففيها فوائد عزيزة - قد أثبتناها فيما سبق .
أولاها نقض خرافة تهديدهم عليا وإجباره على البيعة.
الثانية: تصريحه بأحقية أبي بكر للخلافة ورضائه بذلك.
الثالثة: بيان موقف أبي سفيان من علي وميله إليه، رغم أن ذلك لم يكن تدينا بل عصبية وهوى، لكنه يفيد في قطع ألسنة هؤلاء الروافض عن أبي سفيان .
ومما يؤكد هذا الوجه الرابع الذي نحن فيه، ما ثبت عن علي خلفه من عدة طرق من إنكاره أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصه بشيء دون غيره من الصحابة، من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد (۷۹/۱)، والبخاري ((٣٦/١ (٤ / (٣٠) (٤٥/٨ ، (٤٧)، والترمذي (٣١١/٢)، والنسائي (۲۳/۸) ، عن أبي جحيفة قال: سألت عليا : هل عندكم شيء مما ليس في
ص ٧٤٠