الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
الوقت ولا بعده، ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن ولا يجوز ألبتة، اتفاق أكثر من عشرين ألف إنسان على كتمان عهد رسول الله ول إلى علي، رغم أن عليا قد بايع أبا بكر طائعا غير مكره كما قدمنا - وهو عندهم إنما بايع رجلاً كافرًا أو فاسقا جاحدا لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانه على أمره وجالسه إلى أن مات، ثم بايع بعده عمر بن الخطاب مبادرًا غير متردد ساعة فما فوقها، وصحبه وأعانه على أمره وأنكحه من ابنته، ثم قبل إدخاله في الشورى أحد ستة رجال، فكيف حل لعلي عند هؤلاء الجهال أن يشارك بنفسه في شورى ضالة وكفر ويغر الأمة هذا الغرور؟
وهذا الأمر بهذه القباحة المزعومة أدى بقوم إلى تكفير علي ؛ لأنه بزعمهم أعان الكفار على كفرهم وأيدهم على كتمان النص، منهم أبو كامل وأصحابه، كما نقله عنهم الإمام ابن حزم في (الفصل) (١٨٣/٤ ) . والمقصود هنا بيان استحالة اتفاق هذا العدد الهائل من البشر على كتمان نص النبي على إمامة علي، أما كان في هؤلاء من يتقي الله ولا تأخذه في الحق لومة لائم؟ أما كان في بني هاشم أحد له دين يصرح بذلك؟ خصوصا وفيهم العباس الذي اتفق الجميع على توقيره وتعظيمه، حتى إن عمر توسل به إلى الله تعالى في الاستسقاء، وكذلك بنو العباس عبد الله وعبيد الله ،وقثم، وكذلك عقيل أخو علي، وكذلك بنو أخيه جعفر وغيرهم. فإذا لم يكن في بني هاشم أحد، أما كان في جميع الإسلام من المهاجرين والأنصار وغيرهم واحد يصرح بذلك؟ فهذا من المحال الذي لا يماري فيه عاقل، إلا أن يدعي هؤلاء الروافض أنهم كلهم قد اتفق لهم نسيان ذلك العهد، وهذا - كما قال ابن حزم (٩٨/٤) - أعجوبة من المحال غير ممكنة، ولو أمكنت لجاز لكل أحد أن يدعي أي أمر يريده من المحالات أنه قد كان وأن الناس كلهم قد نسوه، وفي هذا إيطال للحقائق كلها .
أهل
ص ٧٣١