الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
عبد الرحمن لعلي وعثمان: (أيكما يبرأ من هذا الأمر فنفوض هذا الأمر إليه، والله عليه والإسلام ليولين أفضل الرجلين الباقيين فأسكت الشيخان علي وعثمان، فقال عبد الرحمن: إني أترك حقي من ذلك، والله علي والإسلام أن أجتهد فأولي أولا كما بالحق، فقالا: نعم، ثم خاطب كل واحد منهما بما فيه من الفضل، وأخذ عليه العهد والميثاق لئن ولاه ليعدلن، ولئن ولي عليه ليسمعن وليطيعن فقال كل منهما : نعم ثم تفرقوا) وهذا صريح كل الصراحة في رضا علي عن جعل عبد الرحمن حكما بينه وبين عثمان، فلو كان عنده نص في الخلافة كما يزعمه هؤلاء الكذبة - لما سكت حينها، فضلاً عن تفريطه في السكوت قبل هذا الموضع. ثم قال الحافظ ابن كثير أيضًا : (ثم نهض عبد الرحمن بن عوف لا يستشير الناس فيهما، ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعا وأشتاتا، مثنى وفرادى ومجتمعين سرًا وجهرًا، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة في مدة ثلاثة أيام بلياليها، فلم يجد اثنين يختلفان في تقدم عثمان بن عفان إلا ما ينقل عن عمار والمقداد أنهما أشارا يعلي بن أبي طالب).
وهذا يبين أن دعوى نص النبي على على خرافة لا أساس لها من الصحة، وهي من نسج الرافضة هؤلاء، إذ كيف يعقل تواطؤ مثل هذا العدد الهائل من المسلمين داخل المدينة وخارجها، رجالاً ونساء كبارًا وصغارًا، مجتمعين ومنفردين كل على حدة، يتواطؤن على نسیان حق علي ثم تقديم غيره عليه، أو أنهم فعلوا ذلك عمدًا، وهو ما يتضح الجواب عليه في الوجه الآتي.
الوجه الثالث: وهو أن رسول الله لو مات وجمهور أصحابه متوافرون، فما منهم أحد أشار إلى علي بكلمة يذكر فيها أن رسول الله و نص عليه، ولا ادعاه له أحد في ذلك
ص ٧٣٠