الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٧٢٧

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ۷۲۷ الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما زعم وتنازله عنه تقديمًا لمصلحة قمع الفتن الحاصلة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم على استحقاقه المزعوم - للخلافة، حتى قال: فكان من الطبيعي له أن يقدم حقه قربانًا لحياة الإسلام، وإيثارا للصالح العام في كلام يتبين - إن شاء الله - خلال ردنا عليه في الوجوه الآتية: الوجه الأول: لو كان ما ادعاه صحيحا من سكوت علي عن حقه في الخلافة لأبي بكر، رغبة منه في الحفاظ على وحدة الأمة رغم استيلاء أبي بكر عليها، فلم لم يفعل ذلك أيضًا مع معاوية ؟ مع أن افتراق الأمة في خلافة علي كان أعظم ،افتراق، إذ صاروا ثلاثة أحزاب حزب مع علي، وحزب مع معاوية، وحزب اعتزلها. وهذا ما يبين بطلان قول الموسوي، من أن مذهب أئمته تقديم الأهم الذي هو وحدة دولة الإسلام على المهم الذي هو الخلافة. فهل تنازل علي عن هذا الأصل ولم يعد يراعي تقديم الأهم على المهم؟ وهل تنازل عنه ابنه الحسين له حين خرج على يزيد؟ أم هل غفلوا عنه وتنبه له هذا الدجال عبد الحسين؟! ونحن إذ نقول هذا لا نخطئ عليا ولا الحسين جدها في موقفهما ذاك، ما ، بل هما عندنا مصيبان، ومعارضهما مخطئ، لكننا نقوله حتى نبرهن أنه لم يكن عند علي ولا عند الحسين مثل هذا الموقف في التنازل عن حقهما في الخلافة حفاظاً على وحدة الصف، بل كانا يريدان - مثل كثير غيرهما - أن الخلافة حين تكون حقا لهما فلهما أن يقاتلا من أجلها، بخلاف الحسن ، فإنه فقط الذي يقال عنه أنه تنازل عن حقه، وهو الذي اختصه رسول الله بالمدح بين سائر أهل البيت، فقال عن موقفه النبيل في التنازل لمعاوية): (إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين). (۱) البخاري (٢٧٠٤).
ص ٧٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.