الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٧٢٦

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ولولا أننا لا نحكم بالظن لقلنا أن مذهب هؤلاء الرافضة - ومنهم عبد الحسين هذا - في تبرير موقف عليه وباقي ذريته سوى الحسين - أن ذلك كان منهم رغبة في تقويض كل تلك الدول وتخريبها من داخلها بالتظاهر بالموافقة لهم والدخول معهم، ومع أننا نقطع ببراءة علي وذريته من هذا النفاق، إلا أننا نظن أن هذا جواب هؤلاء الرافضة فيها لو سئلوا عن موقف أئمتهم هؤلاء من حكوماتهم، لكننا كما قلنا: لا نحكم بالظن حتى نتيقن، ولا سبيل إلى تيقننا إلا بكلفة نحن الآن في غنى عن بذلها. وسبب ظننا هذا ما تأكدنا منه من مذهب الرافضة، بأنهم لا يجيزون الدخول في أي عمل لكل تلك الحكومات، ولكنهم مع ذلك يستثنون من ذلك إذا كان الدخول معهم من أجل تخریب دولهم وتقويضها، بل وإعانة أهل الكفر والضلال عليهم، كما قدمناه في الرد على المراجعة (٦٤) من موقف كل من نصير الدين الطوسي وابن العلقمي، وإعانتهما للمغول الكفرة على أهل الإسلام وقد جاء مذهبهم هذا صريحا فيما قرره إمامهم المقبور الخميني في كتابه (المكاسب المحرمة) (۱۲۳/۲) : ( عن أبي الحسين علي بن محمد الله، أن محمد بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العباس، فكان مما قاله: إن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل في إدخال المكروه على عدوه، وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء أتقرب به إليهم، فأجاب من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرًا وثوابًا). ثم قال هذا الموسوي: (وإن تعذر ذلك فاستولى على سلطان المسلمين غيره، وجبت على الأمة مؤازرته في كل أمر يتوقف عليه عز الإسلام ومنعته.. وادعى أنهم يفعلون ذلك من باب تقديم الأهم الذي هو وحدة دولة الإسلام على المهم الذي هو الخلافة، وقد صرح بذلك بعد أسطر فقال: (وقيامًا بالواجب شرعًا وعقلاً من تقديم الأهم في مقام التعارض على المهم في (المشورة ثم ادعى بعد ذلك سكوت علي له عن حقه في
ص ٧٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.