الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٧١٨

VW الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات * ينكرها حتى الرافضة، فكيف يسوغ لهذا الرافضي المدعو عبد الحسين إنكار حصولها؟ ورغم تكلفه في الاستشهاد فيما سبق وتكذيبه بكثير من الحق الواقع مثل بيعة أبي بكر - لم يكتف بهذا، فعاد إلى الاستشهاد بما لا قيمة له عند أهل السنة، وهو كتاب (نهج البلاغة) مع شرحه لابن أبي الحديد المعتزلي الرافضي، ذلك أنه لم يجد في أصول أهل السنة المعتمدة ما يشفي غليله ويحقق له هواه، مع أنه قد حرّف في معاني كثير من النصوص التي نقلها منهم. ولو كان محقا في الاستشهاد بهذين البيتين مع الشرح المزعوم حصوله في الهامش (۲۷۰/۷) لساق لنا إسناده ،وبينه فكيف وهي قد سيقت في النهج وشرحه من دون إسناد ولا تصحيح؟ وهذا لأن حال الرافضة ومنهم عبد الحسين هذا هو كما قدمنا من تصديقهم بكل ما يوافق هواهم وقبوله دون بحثهم عن صحة نسبته أو ثبوته، فإنا الله وإنا إليه راجعون. ثم كيف يتوقع عبد الحسين هذا أن يقيم الحجة على أهل السنة بما في (نهج البلاغة) أو شرحه، وهو عندهم فوق أنه لم تثبت صحته، معارض لما ثبت عندهم من بيعة علي لأبي بكر كما قدمناها في الوجه الأول، وأن أبا بكر لم يحتج على الأنصار من أجل بيعته لنفسه كما زعمه ابن أبي الحديد في كلامه المنقول في الهامش (۲۷۰/۷)، بل احتج عليهم بأن الأئمة من قريش فحسب كما تقدم هناك أيضًا وهو نص البخاري في (صحيحه) (٦٨٣٠)؟ ومثل ما تقدم أيضًا في استشهاده بما نقله عن ابن قتيبة من كتابه (الإمامة والسياسة) من احتجاج العباس المزعوم على أبي بكر، وقد تقدم الصحيح الثابت من موقف العباس ، الذي يبين فيه أنه ليس عند العباس - ومثله سائر أهل البيت أي عهد بالخلافة، أو أي احتمال لها زائد على ما عند غيرهم، وذلك فيما أخرجه البخاري (١٣٦/٧ -١٣٧) من قول العباس لعلي : (... وإني لأرى في وجه رسول الله الموت، فاذهب بنا إليه فنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا عرفناه، وإن كان في غيرنا أمرناه فوصاه بنا).
ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.