الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٧١٧

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ۷۱۷ ثم أشار هذا الموسوي إلى ما في الصحيحين من بيعة علي لأبي بكر من بعد ستة أشهر من وفاة رسول الله ، واستخلاف الصدّيق على الأمة، زاعما أنه لم يبايع قبلها، وقد قدمنا في الوجه الأول ما أخرجه البيهقي بسند صحيح مما فيه بيعة علي لأبي بكر في اليوم الأول أو الثاني، مع تعقيب الحافظ ابن كثير عليه فراجعه لتعلم مدى جرأة هذا المدعو عبد الحسين على الكذب، وادعائه أن عليا لم يبايع حتى وفاة فاطمة علينا، وأجرأ من ذلك ادعاؤه أنه لم يبايع حتى اضطرته المصلحة الإسلامية العامة في تلك الظروف الحرجة، وهو ادعاء لا يعجز عن مثله أي كاذب أو دجال، لكن أمره يفتضح حين لا يذكر مستنده في ذلك، فيضرب بقوله هذا عرض الحائط. وأفضع منه قوله: (وأن عليا لما صالحهم نسب إليهم الاستبداد بنصيبه من (الخلافة وهذا وإن كان لم يرد في الرواية مثل هذا التصريح فلسنا محتاجين في ردّه إلى أكثر من تكذيبه به لكن هناك في الرواية ما يمكن أن يتعلق به هو ،وأتباعه، وهو قول على: (ولكنا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا) وهو ما ذكرناه خلال الوجه الأول في بداية ردنا على هذه المراجعة وبينا هناك لثلاثة أسباب - أن هذا النصيب ليس هو في الخلافة، بل في المشورة، وهو نص علي والزبير بألسنتهما فيما أخرجه موسى بن عقبة في مغازيه ونقله ابن كثير في البداية والنهاية) (٢٥٠/٥) بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، فليراجع مع بقية الأسباب والشرح. فضاعة كذباته تلك فهي أهون من كذبته الأخيرة في قوله: (وليس في ذلك ومع الحديث تصريح بمبايعته إياهم حين الصلح وكل من راجع نص الحديث في (صحيح مسلم) (٥٣/١٧٥٩) وجد فيه صريحًا ما نصه: ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه وهو ما نقلناه سابقا، بل إن نص الحديث المشترك لفظه بين البخاري ومسلم فيه أيضًا قول علي لأبي بكر ما نصه: (موعدك العشية للبيعة. هذا مع أن بيعة علي لأبي بكر هذه معلومة بالتواتر لم
ص ٧١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.