الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
هذا المدعو عبد الحسين على قول عمر : من بايع رجلاً من غير مشورة فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يُقتلا في الهامش (٢٦٩/٤) بكلام غمز فيه عمر له فقال: قلت: كان من مقتضيات العدل الذي وصف به عمر أن يحكم بهذا الحكم على نفسه وعلى صاحبه كما حكم به على الغير اهـ.
قلت: وهذا من حماقات الرافضة لعدم فهمهم حقيقة الحال، أو أنهم فهموا لكنهم يتحامقون كما هو صنيع هذا المدعو عبد الحسين هنا، إذ أن عمر ف بين أن حال أبي بكر الف خاص به لا يشاركه فيه أحد، وذلك حين قال: (وليس) فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر) فهو يحذرهم من المسارعة في البيعة من غير مشورة، وأن من فعل ذلك جزاؤه القتل، لكن لا يقال ذلك عن بيعة أبي بكر، ولا يحق لأحد أن يحتج بما كان لأبي بكر من البيعة، إذ ليس هناك مثله في الفضل لما اجتمع فيه من الصفات المحمودة؛ من قيامه في أمر الله، ولين جانبه للمسلمين، وحسن خلقه، ومعرفته بالسياسة، وورعه التام، فمن لا يوجد فيه مثل صفاته لا يؤمن من مبايعته عن غير مشورة الاختلاف الذي ينشأ عنه الشر كما قال الحافظ في (الفتح) (۱۸۲/۱۲-۱۸۳) - وهذا ما يبين حقيقة الفرق بين موقف عمر في
بيعته لأبي بكر ، وبين الموقف في أية بيعة أخرى.
ثم قال عبد الحسين هذا: ( ومن المعلوم بحكم الضرورة من أخبارهم أن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة لم يحضر البيعة أحد منهم قط، وقد تخلفوا عنها في بيت علي، ومعهم سلمان، وأبو ذر والمقداد، وعمار، والزبير، وخزيمة بن ثابت وأبي بن كعب، وفروة بن عمرو بن ودقة الأنصاري، والبراء بن عازب، وخالد بن سعيد بن العاص الأموي، وغير واحد من أمثالهم، فكيف يتم الإجماع مع تخلف هؤلاء كلهم؟).
ص ٧١٥