الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٧١٤

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات * الأمر الخامس: وهو أهم هذه الأمور الذي به ننقض شبهة هذا الموسوي، بأن بيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة ولا عن روية، وقد استدل هو على ذلك وهو استدلال الشيعة كلها - بقول عمر : (إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت والجواب: إن معناه أن بيعة أبي بكر بودر إليها وعوجل بها من غير تريث ولا انتظار ، لكونه كان متعينا لهذا الأمر، وهو ما عناه عمر بقوله: (وليس) فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر) فكان ظهور فضيلة أبي بكر وعلى من سواه، وتقديم رسول الله له على سائر أصحابه أمرًا ظاهرا معلوما، فكانت دلالة النصوص على تعيينه ومنها تلك التي قدمنا في آخر الرد على المراجعة -(٥٢) تغني عن المشاورة والانتظار والتريث، وذلك الأمر اللازم لكل بيعة باستثناء بيعة أبي بكر له لما قدمنا. ويضاف إلى هذا ما تقدم تقريره في الوجه الأول من انعقاد الإجماع الفعلي على بيعة أبي بكر ، فكان قول عمر هذا دليلاً آخر يبين اجتماع الناس على أبي بكر وعدم اختلافهم عليه، لما تحققوا من استحقاقه للخلافة، حتى إنهم لم يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة، ولا ينقض هذا ما كان عليه موقف بعض الأنصار، فإنه سرعان ما زالت عنهم الشبهة وسارعوا إلى بيعة أبي بكر ، باستثناء سعد بن عبادة كما قدمنا في آخر ، الوجه الأول. وهذا الذي قلناه في تفسير قول عمر هو الذي قاله غير واحد من أئمة المسلمين، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع من كتابه (المنهاج)(۱)، ومثل الحافظ ابن حجر في (الفتح) (۱۸۲/۱۲-۱۸۳) ، وهناك نقله عن آخرين مثل الخطابي وغيره. و قد عقب (۱) انظر: (۱۱۸/۳) (٢١٦/٤-٢١٧).
ص ٧١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.