الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٧١١

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ESK VII وهذا أوان الشروع في استعراض كلام عبد الحسين هذا في هذه المراجعة: أول ذلك قوله: (وبيعة السقيفة لم تكن عن مشورة، وإنما قام بها الخليفة الثاني وأبو عبيدة ونفر معهما، ثم فاجئوا بها أهل الحل والعقد وساعدتهم تلك الظروف على ما أرادوا). قلت: قوله أنها لم تكن عن مشورة سيأتي الكلام عليه مع ما تقدم في الأوجه الأربعة الماضية، أما كونها مفاجأة لأهل الحل والعقد واستغلالاً للظروف، فكذب وبهتان، وفيما مضى في الوجه الأول وغيره كذلك نقض مزاعمه هذه. ثم ما نسبه إلى أبي بكر من خطبته لا يصح ولا يثبت، وليس لهذا الدجال المدعو عبد الحسين سوى عزوه لها في الهامش ((٢٦٨/١) لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري، نقلاً من شرح نهج البلاغة، ومعلوم أنها سيقت هناك من دون إسناد ولا بيان مخرجها ولا صحتها ، فلا حجة لهم فيها علينا أبدًا. وانظر ما سيأتي في آخر الردّ على المراجعة (۸۲) من بيان حال أبي بكر الجوهري هذا. ثم ذكر خطبة أمير المؤمنين عمر في أواخر خلافته، التي بين فيها أمورًا مهمة وأصولاً عامة في بيعة أبي بكر ، وقد أخرجها البخاري في (صحيحه) (٦٨٣٠) وفي مواضع أخرى، وقد حذف منها هذا الموسوي كعادته في تشويه ما ينقله ما فيه فضل أبي بكر له واستحقاقه للخلافة حتى من دون مشورة، وهو قوله: (وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر وسيأتي مزيد إيضاح له، وها نحن نسوق موضع الشاهد منه جاعلين ما حذفه هذا الموسوي بين معكوفتين، قال: ثم إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلانًا، فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه
ص ٧١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.