الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
تخلف البعض عن البيعة، كان القدح في إمامة علي أولى بكثير، وإن قيل: إن أهل الشوكة والجمهور قد بايعوا عليا وهم المقصودون بالبيعة، قيل: هذا حق، وهو في بيعة أبي بكر أحق وأوضح كما لا يخفى. وإذا زعمت الرافضة بأن إمامة علي قد ثبتت بالنص فلا يحتاج إلى الإجماع في البيعة، قلنا: إن النصوص الكثيرة إنما دلت على خلافة أبي بكر للنبي لا علي، كما قدمنا شيئًا منها في آخر ردنا على المراجعة (٥٢) فليراجع.
نفسه،
ومما يدل على اجتماع الأمة على بيعة أبي بكر ، ما صرح به علي وذلك فيما أخرجه الحافظ البيهقي وساقه- بسنده الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (٢٥٠/٥-٢٥١- عن علي أنه قيل له: ألا تستخلف علينا؟ فقال: (ما استخلف رسول الله فاستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيرًا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم قال ابن كثير: (إسناد جيد ولم يخرجوه). فهذا فيه التصريح من علي باجتماع الأمة على أبي بكر وأنه خيرهم، وهو ثابت عنه لا شك فيه.
.
الوجه الرابع وهو ما يبين ما سبق من أن أية طريق يثبت فيها خلافة علي الت وصحتها - يعني بعد الثلاثة قبله فهي تثبت خلافة أبي بكر الف للنبي وأحقيته لذلك بشكل أوضح وأصرح ، فمن ادعى الإجماع على خلافة علي، فالإجماع على خلافة أبي بكر أكثر وواضح وأثبت، ومن ادعى نصوص خلافة علي، فنصوص خلافة أبي بكر أكثر وأوضح، مع أن تلك لا تثبت ولا تصح. وهذا من فضل الله الذي اختص به أهل الإسلام من بين سائر أهل الأديان كاليهود والنصارى، فما من طريق يثبت فيها هؤلاء نبوة موسى وعيسى إلا وهي تثبت بشكل أكبر وأوضح نبوة محمد ، مع أنهم يتكابرون فينكرون ذلك، وكذلك الحال بين أهل السنة وبين من سواهم من الطوائف الملحدة، والله الهادي إلى سواء السبيل.
ص ٧١٠