الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٦٦٨

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحُرمت، وأوجب الواجبات فوجبت، فمعناه شيئان إيجاب وتحريم، وذلك كلام الله وخطابه، والثاني وجوب وحرمة وذلك صفة للعمل، والله تعالى عليم حكيم، علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح، فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحضور من مصالح العباد ومفاسدهم. الطرف الثالث: وهو الوسط بين الطرفين وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو الحق البين، وذلك أن نعلم أن الحكمة الناشئة من الأمر ثلاثة أنواع: النوع الأول: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة، ولو لم يرد الشرع بذلك، مثل العدل والإحسان اللذين مثل بهما عبد الحسين هنا وجعل كل الأفعال مثلها سواء، وهو جهل منه وتلبيس كما سيتبين بالنوعين الثاني والثالث، لذا تراه لم يستطع أن يمثل على ذلك بغير هما. وهذا النوع الأول وإن كان فيه مصلحة أو مفسدة، لكن لا يلزم منه أن يثاب فاعل المصلحة ويعاقب فاعل المفسدة عند الله إذا لم يرد بذلك شرع، وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، بل قد صرحوا كما فعل هذا الموسوي هنا بأن ما حكم به العقل حكم به الشرع، وجعلها قاعدة مطردة ، ويا ويلهم من الله حين صرفوا الحكم من الله إلى العقل! فالله يقول: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) [الأنعام: ٥٧] وهؤلاء يقولون: ما حكم به العقل حكم به الله والله يقول: (وَاللهُ مَحْكُمُ لَا مُعَقِبَ لِحُكْمِهِ) [الرعد: ٤١) وهؤلاء يقولون: لا نقبل حكم الشرع حتى تجيزه عقولنا، فأُفَ وتُف لمثل هذه العقول التي فيها أنها الحاكمة على خالقها وموجدها بعد أن لم تكن. ويكفي لردّ قول هؤلاء ما سبق أن قررناه خلال الكلام على الطرف الأول، من أن الله جعل حجته على عباده التي يؤاخذهم بها هي دعوة رسله وبلوغها، لا عقول الآدميين هؤلاء ولا غيرهم.
ص ٦٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.