الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
אור
قبح من الخالق، وهؤلاء هم مشبهة الأفعال - كما سماهم شيخ الإسلام - يشبهون الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الأفعال، وهو باطل كما أن تشبيه الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الصفات باطل. وقد مرّ بنا في المراجعة (٥٠) تصريح هذا الدجال عبدا الحسين بأصلهم الفاسد هذا، وهو قياس أفعال الله على خلقه، فحرّموا عليه ما يحرم على العباد، نعوذ بالله من هذا القول!
وأصحاب هذا الرأي هم القائلون بأن بعثة الرسل وبلوغ دعوتهم ليست شرطا في التكليف، بل عندهم أن العقل لوحده مستقل بمعرفة الأوامر والنواهي، ومن ثم يلزمهم القول بمؤاخذة حتى من لم تبلغه دعوة الرسول، ومعلوم مناقضة هذا لقوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً [الإسراء) وقوله : لعلا) يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) [النساء : ١٦٥] وقوله: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً) [ القصص :٥٩] وغير ذلك.
- الطرف الثاني : هم الجهمية الجبرية والأشاعرة ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة، يقولون : إن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان، وإن الفعل لا يوصف بحسن ولا قبح إلا إذا ورد في الشرع ذلك، ولا معنى للفعل الحسن إلا مجرد تعلق الأمر به، ولا معنى للفعل القبيح إلا مجرد تعلق النهي به، وإن به، وإن الأفعال لا تشتمل على صفات هي علل وأحكام، بل إن الله تعالى يأمر بالشيء لمجرد الأمر، وينهى عن الشيء لمجرد النهي، لا الحكمة ولا لمصلحة. ولا يخفى بطلان هذا القول ومخالفته للكتاب والسنة والإجماع وصريح العقل، إذ لازمه أنه يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن عبادته وحده، وأن يأمر بالظلم والفواحش وينهي عن البر والتقوى.
ص ٦٦٧