الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٦٤٩

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ٦٤٩ ولا أظن بعد كل ما بيناه من العلة في تلك الزيادة أن يبقى الغموض في موقف الإمام البخاري وعدم إخراجه لهذه الزيادة، فليس ذلك إلا لشدة تحريه للصحة، ولدقة علمه ومعرفته بالعلل الموجبة لضعف الحديث مع وثاقة رواته. ثم ليعلم أن البخاري إمام من أئمة الحديث، وكتابه عند أهل السنة أصح الكتب بعد القرآن الكريم، فطعن هذا المطعون به عبد الحسين بالإمام البخاري لا يفيد أهل السنة إلا افتضاح بغض هذا الموسوي وشيعته لأئمة السنة، فإن كان يريد إقامة الحجة عليهم فبأئمتهم وكتبهم، لا أن يطعن بها لعدم عثوره فيها على ما يؤيد باطله وزعمه، أليس هذا من مقتضى الإنصاف؟ عطاء أما مثال الأول، وهي الأخبار الواهية الضعيفة التي لا يحتج بها، فهو ما روي عن يسار قال: جاء رجل فوقع في علي وفي عمار عند عائشة فقالت: أما علي فلست بن قائلة لك فيه شيئًا، وأما عمار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: (لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما .اهـ. أخرجه الإمام أحمد (١١٣/٦) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار.. وحبيب هذا قال عنه الحافظ في التقريب): (كان كثير الإرسال والتدليس) وقد عنعنه هنا ولم يصرح بالسماع كما ترى مما يمنع من صحته قطعا، وذكر حبيب هذا الحافظ في (طبقات المدلسين) (برقم : ٦٩) ضمن المرتبة الثالثة التي قال عنها في المقدمة (ص۱۳): (من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع) قلت: وهو أمر منتف هنا كما ترى وبين الحافظ هناك تدليسه أيضًا فقال (ص)(۳۸): (ونقل أبو بكر بن عياش عن الأعمش عنه - يعني عن حبيب أنه كان يقول : لو أن رجلاً حدثني عنكم ما
ص ٦٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.