الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٦٤٨

٦٤٨ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات باقي الرواة، ولا شك أنها أولى بالقبول من تلك. ثانيا: الحال كل من معمر ويونس مقارنة بباقي الرواة عن الزهري، فيونس بن يزيد الأيلي قال عنه الحافظ في (التقريب): (ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلاً، وفي غير الزهري (خطأ) اهـ. ولقد استنكر له الإمام أحمد بعض الأحاديث كما في (الميزان). أما معمر بن راشد فقد قال فيه الحافظ في (التقريب): (ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به في البصرة) وقال الذهبي في (الميزان): (له أوهام معروفة) ونقل قول أبي حاتم عنه: (صالح الحديث، وما حدث به في البصرة ففيه أغاليط اهـ . قلت: وهذا والله أعلم مما حدث به بالبصرة، بقرينة أن من - الرواة عنه هنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى كما في (المسند) (٣٤/٦) وهو من أهل البصرة. وعلى أية حال فإن مجرد مخالفة معمر لباقي الرواة عن الزهري كاف في ردّ هذه الزيادة، خصوصا إذا انضم إلى ذلك أن له رواية يوافقهم فيها، ولا شك أنها كما قلنا أولى بالقبول، وتبين ما وقع من الوهم في الأخرى. وهذا هو الذي يمليه علينا المنهج الحديثي الدقيق لدراسة الأحاديث والأسانيد، واتباع الحجج والبراهين في كل ذلك، وهو العلم الدقيق الذي خفي على مثل المدعو عبد الحسين هذا، فراح يتهم البخاري - بتعمد تركها واقتطاعها، وهو الأمر الذي نعنيه بالمغالطة الآتية: الثالثة: وهو هذا الاتهام الباطل للإمام البخاري بتعمد القطع من النص، مع أن هذا المدعو عبد الحسين من أكثر الناس فعلاً لذلك، كما مرت بنا أمثلة كثيرة جدا من فعله هذا، ولهذا السبب هو يظن بالناس أنهم يفعلون فعله كشأن كل صاحب عيب ونقص
ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.