الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
لعدم صحتها كما قدمنا، ولسنا بأعلم منهم حتى نقيم الحجة على بطلانها ويجهلونها هم، بل هم أيضًا قد ردّوها وأنكروها لعدم ثبوتها وصحتها، ومن نقل عنه منهم أنه صححها أو سكت عنها فهذا لعدم تحققه من أمرها، ذلك الأمر الذي علمه غيره وبينه، وليس قول أحد سوی رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة إلا بعلم صحيح ودليل صريح.
لكن أهل السنة سلكوا في الجواب عن هذا الذي احتجت به الشيعة في الوصية مسلكا آخر، وهو على فرض أن النصوص في ذلك ثابتة صحيحة وما أبعدها من ذلك فإن قعود علي ته عن المطالبة بها وإقراره بخلافة الثلاثة قبله عن طريق مبايعتهم، وإجماع الأمة على صحة خلافتهم، كل ذلك وغيره يدل دلالة واضحة على بطلان ما تزعمه الشيعة من تلك الوصية المقصودة، وهذا الجواب ليس الجواب اليتيم لأهل السنة أولاً، وليس هو بأقوى أجوبتهم ثانيًا، كما حاول صاحبنا إظهاره ثم الرد عليه فيما سيأتي من المراجعات، بل إن أهل السنة في حل من كل ذلك بعد إثبات بطلان كل تلك النصوص التي تذكر الوصية كما قدمنا في (المراجعة: ٦٨) وغيرها، ولله الحمد.
ثم ذكر في الفقرة الثالثة ما رواه البخاري في (صحيحه) (٣/٤) عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى هل كان النبي لو أوصى ؟ فقال: لا، قلت: كيف كتب على الناس الوصية ثم تركها قال: أوصى بكتاب الله . اهـ.
والحمد لله الذي أخذ بناصية هذا الرافضي فجعله يسوق لأهل السنة دليلهم هذا، فهو حجة عندهم بلا شك؛ إذ هو في أصح الكتب عندهم بعد كتاب الله، ولا ينقص من قدره كونه ليس بحجة عند مثل هذا الرافضي، أو كونه لم يصح عنده فهو كالشمس في رابعة النهار لا يحجبها عمى هؤلاء العميان
ص ٦٢٣