٦٢٢
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات *
وقوله: (وولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، وإن من أحبه فقد أحب الله ورسوله، ومن أبغضه فقد أبغض الله ورسوله ومن والاه فقد والاهما، ومن عاداه فقد عاداهما، ومن آذاه فقد آذاهما) قد تقدم الكلام على كل هذه الأحاديث في المواضع التي أشار إليها في الهوامش هنا في (المراجعة : ٤٨ ،وغيرها وحديث عمرو بن شاس الذي أشار إليه في الهامش (٢٤٦/١٢) قد تقدم أيضًا في الجزء الأول في الرد على المراجعة (٣٤) فليراجع. ثم قوله: (ومن سبّه فقد سبهما، وإنه إمام البررة...) إلى آخر هذه الفقرة، كله تكرار لا طائل تحته، وجميع الأحاديث التي أشار إليها في الهوامش هنا كسابقاتها قد تقدم منا الكلام عليها في نفس المواضع التي أحال إليها، ولا حاجة إلى إعادة ذلك.
ومن مجموع ما ذكره وأشار إليه من الأدلة لا يصح إلا القليل الذي لا تعلق له أبدًا بقضية الوصاية المزعومة، مثل كون علي أحد الذين اشتركوا في غسل الرسول صلى الله عليه وسلم وتجهيزه ودفنه، وأنه يقضي عن دينه، وأنه ولي من أولياء الله تعالى، وما سوى ذلك فكله ساقط لا يثبت، فكيف يقبل منصف بعد هذا ادعاء عبد الحسين بقوله: (إلى كثير من هذه الخصائص التي لا يليق لها إلا الوصي... وهل الوصية إلا العهد ببعض هذه الشؤون)اهـ. فإن كان يعني به ما صح منها فقط - وهو بعيد - فلا يصح أن يطلق القول بأنها وصيه إلا على التقييد، وأنها وصية خاصة في أمر خاص لا يصح تعميمه، نظير وصية النبي لباقي الصحابة في أمور خاصة أخرى، مثل توصيته لعثمان بعدم التخلي عن الخلافة إن طلب ذلك منه، والوصية لمعاذ، والوصية لأبي ذر بل وحتى الوصية لمعاوية، فه أجمعين، وليس هذا موضع بسط ذلك.
ثم قوله في الفقرة الثاني هنا: (أما أهل المذاهب الأربعة فإنما أنكرها منهم المنكرون لظنهم أنها لا تجتمع مع خلافة الأئمة (الثلاثة فكذب وافتراء عليهم، فهم إنما أنكروها
ص ٦٢٢