الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
هذا إذا كان قصد الرافضة بإيراد هذه الآية إثبات فضل علي ف بمجرد العمل بهذه الآية، أما إذا كان مقصودهم أنها مختصة به وتعنيه وهو الذي نلمحه من كلام هذا الموسوي - فالرد عليهم من أربعة أوجه:
الوجه الأول: أن الآية في خطاب المؤمنين جميعا، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)
واستعمل فيها ضمائر الجمع، ولا دليل على تخصيصها بواحد.
الوجه الثاني: أنها متعلقة بمناجاة المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم لا بمناجاة الرسول لهم، بمعنى أنهم هم الذين يبتدئون بالمناجاة وليس الرسول ، وإن من فعل ذلك لا يصح أن يطلق عليه بأنه نجي رسول الله ، كما أطلقه عبد الحسين هذا على علي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يناج عليا بل علي هو الذي ناجى الرسول و لا يعقل أن الرسول يطلب منه أن يناجيه حين يريد إخباره بأمر، فإن هذه حماقة ينزّه عنها رسول الله .
الوجه الثالث: أن يقال إن الآية ليست مختصة بأهل الغنى الذين يمكنهم التصدق، بل عامة في جميع المؤمنين، فمن كان موسرًا وجبت عليه الصدقة، ومن كان معسرا فإن الله قال له في نفس الآية: (فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) [المجادلة] أي: من عجز عن ذلك لفقره فإن الله لا يكلفه ذلك، فيما أمر بها إلا من قدر عليها كما هو صريح الآية.
وهذا كله قبل أن تنسخ وقصارى ما يمكن إثباته هنا هو أن عليا هل كان ممن يمكنه التصدق، وغيره لم يستطع فلم يكلفه الله عدم مناجاة الرسول ، بل عفا عنه وأجاز له مناجاة الرسول ، وعاد بذلك الأمر إلى عدم اختصاص على يلف بها. الوجه الرابع: أن الآية بعد نسخها رفعت وأصبحت مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة لجميع المؤمنين، ولم تعد تختص بعلي ف حتى على قول الرافضة أنفسهم، ولزم من ذلك
ص ٦١٨