الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٦١٧

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات الصيدلاني فلم أجد لهم أية ترجمة تبين حالهم، مما يدعو للتوقف في القول بصحة هذا الأثر، والله أعلم. و على فرض صحته فإننا نعيد التذكير بعدم تعلق هذا الأمر بالوصاية المزعومة التي هي محل الكلام، وعمل علي بهذه الآية لا يعطيه فضلاً على غيره بخصوص هذا العمل، وإلا وجب القول بمثل هذا لكل من عمل بحكم قبل نسخه على من لم يعمل به، مثل من صلى إلى بيت المقدس أول الأمر على من صلى إلى الكعبة بعد ذلك، لخصوص هذا العمل فقط؛ فإنا نعلم قطعا أن الكعبة خير من بيت المقدس وأن الصلاة إلى الكعبة خير منها إلى بيت المقدس، ولهذا نسخها الله تعالى بها وعموما الحكم الناسخ خير من الحكم لأن الله تعالى يشرع لنا الأحسن والأفضل ويرفع ما دون ذلك، وله الحكم أولاً المنسوخ؛ وآخرا ، كما قال: مَا نَنسَحْ مِنْ وَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيْ وَلَا نصير ) [البقرة]. وكذلك الحال بالنسبة لباقي الأحكام المنسوخة، مثل تحريم الرفث إلى النساء ليلة الصيام، ومثل تحريم زيارة القبور وغير ذلك. وبالجملة فلا يكون العمل بالحكم المنسوخ قبل نسخه موجبا بفضل لمن يعمل به، لا من دليل شرعي ولا من نظر عقلي، إلا إن كان العمل به يدل على تقدم إسلام العامل، فمن هذا يلحقه الفضل لا لذات العمل، مثل الصلاة إلى بيت المقدس، أما بالنسبة لآية النجوى هذه فهي بنفسها آية مدنية متأخرة النزول.
ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.