الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٦٠٧

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات : ٦٠٧ غاية المتانة؛ فيلزمه الإقرار بما ينقض أصله، وإلا فما حمله على حذفه واقتطاعه قطع الله - ذكره غير إنعدام الأمانة عنده!! ثم ابتدأ عبد الحسين مراجعته هذه بقول كذب فقال: (وصية النبي إلى عليّ لا يمكن (جحودها ونحن نقول : بل لا يمكن إثباتها؛ لما قدمنا ولما سيأتي إن شاء الله.. ثم أشار إلى نصوص الوراثة المزعومة بقوله : (بعد أن أورثه العلم والحكمة) وقد حققنا سقوطها وبطلانها كلها في الرد على المراجعة (٦٦) ثم قوله: إن النبي عهد إلى علي بأن يغسله ويجهزه ويدفنه، وهذا صحيح ثابت من أن عليا كان من جملة من غسل رسول الله وجهزه ودفنه، وهو فضل له . نعم، لكنه لم ينفرد به، بل شاركه فيه كل من العباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وقثم بن العباس، وأسامة بن زيد، وصالح مولى رسول الله ، كما هو ثابت ومقرر في كل من (السيرة النبوية لابن هشام) (٣١٢/٤-۳۱٥)، (تاريخ الطبري (٢١١/٣-٢١٤) ، (الطبقات الكبرى لابن سعد) (۲۷۷/۲) (۲۹۸/۲۱ ، ۲۹۷ تاريخ الإسلام للذهبي ) (٥٧٥/٢-٥٧٦)، (البداية والنهاية لابن كثير ) (٢٦٠/٥ - ٢٦٣) وغيرها أيضًا. فلو كان غسل النبي وتكفينه ودفنه يستلزم الوصية منه لفاعله، لكان ذلك مستحقا أيضًا لكل هؤلاء العبّاس وابنيه الفضل ،وقتم وكذا أسامة وصالح، وهذا ما يؤدي إليه قول عبد الحسين هذا ومقدمته التي استند إليها، فاتضح بطلانها ولله الحمد، مع أننا لا نشك بأن أحدًا لا يخالفنا بأن لا علاقة بغسل النبي وتكفينه ودفنه، وبين الوصاية منه لمن غسله في أمور الإمامة وغيرها.
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.