1.1
الحجج ا ج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
مقتنعًا بهذا الكلام ومحتواه أو غير مقتنع، فإن كان غير مقتنع فهذا تمويه منه وتضليل، وهو ما ألفناه منه في كتابه هذا، فهو الذي نرجحه هنا وسنبينه إن شاء الله، وإن كان مقتنعًا به فيلزمه إذا أن يقر بدلالة خبر عائشة هذا بأن النبي قبض ورأسه في حم عائشة لونها ؟ إذ هذا هو الذي فعله السندي وبين أنه مع عدم دلالته على نفي الوصية - برأيه وزعمه - فهو صحيح وثابت، وهذا الأمر يخالف تمامًا معتقد الشيعة ومعتقد عبد الحسين هذا نفسه فيهما سيأتي التصريح به في الفقرة الثالثة من المراجعة (٧٦)، وهذا غاية في التخبط والاضطراب. أما نحن فتثبت قول عائشة له ولا نرده، وهو دليل يبطل قول كل من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ورأسه في حجر علي، وأنه أوصى له في حينها، وأما قول الإمام السندي فلا حجة به علينا؛ إذ قد بينا قول من هو أعلم منه بذلك، وهو الموافق لمقتضى هذه النصوص، كقول القرطبي، والحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى.
وقبل أن أنهي كلامي هنا لا بد من ذكر أمر كان أولاً قد لفت انتباهي ودفعني الفضول للتحري عنه، حتى تبين لي وجه الحقيقة، وهو قول عبد الحسين حين ساق قول الإمام السندي عقبه (... إلى آخر كلامه) مما يدل على أن لكلام الإمام السندي تكملة قد حذفها هذا الرافضي، فرجعت إلى نفس الموضع الذي ذكره صفحة (٢٤١) من الجزء السادس من (سنن النسائي فرأيت تتمة كلامه أن قال: (نعم). هو يوصي إلى علي بما إذا كان الكتاب والسنة، فالوصية بهما لا تختص بعلي، بل يعم المسلمين كلهم، وإن كان المال فما ترك مالاً حتى يحتاج إلى وصية إليه، والله تعالى أعلم .اهـ. فأقدم عبد الحسين هذا على حذف كلام الإمام السندي هذا؛ لتضمنه نفي وجود وصية خاصة بعلي من النبي ، وأنه إن وجدت هناك وصية منه إليه فبكتاب الله وسنة رسوله ولا غيرها، وهو ما يعم كل المسلمين ولا يختص به وحده . فإن كان عبد الحسين هذا يقول عن كلام الإمام السندي هنا بأنه في
ص ٦٠٦