OVESE
الرد على المراجعة (٦٠) :
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
۱ - كشف مغالطته في زعمه موافقة أهل السنة على ما ذكره من معنى الولي.
۲- بيان استقامة جوابهم هنا وعدم انتهاض اعتراضه على إسقاطه. کشف اعترافه بامكانية كون الإمامة مآلية لا حالية في نهاية مراجعته هذه.
٤ - أهل السنة لهم مندوحة عن مثل هذا الجواب وإن كان هو قائما أيضًا. تكلم في هذه المراجعة على رد تأويل إمامة على بأنها إمامة مالية لا حالية، بعد أن افترض اعتراضًا به من مناظره، وهو معنى ما كنا نقلنا الجواب به عن الرازي في الجزء الأول في الرد على المراجعة (۱۲) ولكن لا بد من التشديد على أن عبد الحسين هذا حاول إظهار هذا الجواب بأنه أقوى أجوبة أهل السنة، وأنهم فعلاً قد سلموا بأن معنى الولي هو الإمام صاحب التصرف، وهذا والله هو التمويه العجيب والتضليل الغريب، فإن أحدًا منهم لم يرض بذلك ولم يركن إليه، ولكنهم على سبيل التنازل ومن باب سد كل الأبواب على هؤلاء الرافضة الضالين بينوا أنهم حتى على فرض صحة ما زعمته الرافضة في معنى الولي فهناك مانع من قبوله والأخذ به، وهو ما أرغم على الإقرار به حتى عبد الحسين هذا فقال في نهاية هذه المراجعة ( على إنا لو سلمنا بأولوية عليّ بالإمامة لا يمكن أن تكون حالية، لوجود النبي ، فلابد أن تكون بعد وفاته بلا فصل ...) وهذا تمامًا هو كما افترضه الرازي من أقصى
مة الله
جواباته، فقال مجيباً عنه ومتى قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه، ونحمله على إمامته بعد أبي بكر وعمر وعثمان ...) انظر (التفسير الكبير) (۳۲/۱۲). فكما أن عبد الحسين هذا قد اضطر إلى تأخير هذه الإمامة لوجود النبي ، فنحن عندنا أيضًا وجود أبي بكر بعده ثم عمر ثم عثمان داع لتأخير إمامة علي بعدهم فيه أجمعين.
ص ٥٧٤