الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
كان معه في اليمن، فهذا قد اتفق كل أهل العلم المحققين عليه كما قدمنا، والحمد لله الذي وفق في إظهار الحق وفضح الباطل وأهله، وهو المسؤول دوام ذلك والإعانة عليه.
وما تبقى من كلامه في هذه المراجعة لا يستحق ذكره، إذ هو ما بين تكرار - كما قلنا - إلى مجرد استبعاد لأن يقول النبي لما قال للسبب الذي بيناه ، وهو تحكم محض عار عن الحجة والبرهان من قبل حضرة هذا الموسوي حين قال: على أن مجرد التحامل على علي لا يمكن أن يكون سببًا لثناء النبي عليه... هكذا بكل وقاحة وعناد، فحسبنا الله ونعم الوكيل.
وآخر ما ذكر هنا قد بينا بطلانه وعدم دلالة النصوص الصحيحة عليه، وحتى حديث
زيد بن ثابت الذي ذكره هنا تقدم خلال الكلام على ما جاء في (المراجعة: ۸) فليراجع. وبعد أن استعرضنا كل كلامه في هذه المراجعة لا أشك أن أحدا يعارضني في ما كنا وصفناها به من أنها من أكثر مراجعاته إفلاسًا من الأدلة واحتواء لأقوال نابعة من محض الهوى والعصبية، فهل يصدق أحد أن عاقلاً فضلاً عن عالم ، فضلاً عمن تبوأ منصب شيخ الأزهر يوافق عبد الحسين على مثل هذا الهراء والعناد والهوى؟ كما ادعاه بعد هذا الكلام.
المراجعة (٥٩) : س :
١ - موافقة شيخ الأزهر على ما تقدم من الأباطيل.
۲- اعتراض شيخ الأزهر بأن الإمامة المقصودة إنما هي ماكية لا حالية.
المراجعة (٦٠) : س :
محاولته رد الإمامة المالية بكلام كله تمويه وغش واستنادًا إلى أخبار ساقطة لا تقوم
بها حجة.
ص ٥٧٣