الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٥٣٥

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات oro بل ويحتج بها عليهم، أو من من يعرف أهل الطب بمصطلحاتهم، وأهل الهندسة بقواعدهم وغير ذلك، وهذا ما عدمه عبد الحسين هذا في (المراجعات) تماما؛ إذ هو بعد سوقه للنصوص مع ما فيها من الموضوع المكذوب- يفسرها بما يشاء ويهوى لا ضابط له إلا هواه وعصبيته، ونعوذ بالله من هذا الجهل والخذلان. وأوضح دلائل خذلان الله للعبد أنك تراه يحاول لي النصوص ليا وتحميلها فوق ما تحتمله، ونسأل الله العافية. الشرط الثالث: إذا ما ارتضى الخصم إقامة الحجة بنصوص خصمه نفسه كان عليه أن يقبل المعارضة بمثلها، وإلا فهو تحكم للهوى والعصبية، فإن حاله لا يخرج عن أحد حالين: إما أن يكون احتجاجه بتلك النصوص لثبوتها عنده - وهي لم ترو إلا من طريق الخصم- أو لإقامة الحجة على الخصم فقط. فإن كان الأول كان ثبوت الأخرى المعارضة لها مثلها، إذ قد اتفقا في المخرج فينبغي لها أن تكون ثابتة عنده أيضًا. وإن كان الثاني لم تقو على إحجاج الخصم لوجود ما يعارضها أو يبين المراد منها عنده، فليس الخصم في حرج من قبولها إذ هي متوافقة عنده مع الأخرى المبينة لها، فلا يمكن إلزامه من غير ما التزمه. ولا يقال: أن الاحتجاج بها إنما كان لثبوتها عند المجادل نفسه من طريقه، فإن في هذا خروجا عن المنهج الذي اتفق عليه من إلزام الخصم بما في نصوصه نفسه، فإذا كان ثمة نصوص مشتركة بين الخصمين كان الواجب على المخاصم أن يحتج بما عند خصمه من طريقه، ومن ثم يتوجه الشرط الثالث هذا. وهذا الشرط من الطبيعي ألا يلتزم به عبد الحسين هذا؛ لما في التزامه من خذلانه واندحار حججه كلها، وبه يتبين بطلان وجه عدم أخذه بما عورض به من هذه النصوص، وكيف أنه لتمرسه بالمكر والخديعة حاول إدارة الكلام لصالحه بما يخالف الحق. والله المستعان.
ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.