ore
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
وقوله بعد ذلك: نعم ينفرد خصومنا برواية أحاديث في الفضائل لم تثبت عندنا، فمعارضتهم إيانا بها مصادرة لا تنتظر من غير مكابر ،متحكم، إذ لا يسعنا اعتبارها بوجه من الوجوه مهما كانت معتبرة عند الخصم). هذا باطل أيضًا كما سنبينه؛ فإن الأمر لا يخلو من أحد الوجهين:
إما أن يحتج كل خصم بما عنده على الآخر، وهذا لا يستسيغه عاقل يريد الإنصاف وإقامة الحجة معا، أو أن يحتج كل خصم على الآخر بما عند خصمه نفسه مما يؤيد مذهبه ومشربه، وهذا ما حاول فعله في (المراجعات). لكن ههنا ثلاثة شروط لاستقامة هذه الطريقة وجدواها واتصافها بالعدل والإنصاف
الشرط الأول: أن تخضع تلك النصوص المستقاة من كتب الخصم لمقاييس الخصم نفسه، من حيث صحتها وثبوتها أو عدم ذلك عنده، وأن تُقيم بما يقيم به الخصم نصوصه حتى تصبح مقبولة عنده، ومن ثم يمكن للمخالف أن يحتج بها عليه ويلزمه بها، وبخلاف ذلك لا تشكل أي دليل عليه أبدًا. وهذا الشرط لم يحققه صاحب (المراجعات) إلا قليلاً؛ إذ قد ساق كثيرًا من الأحاديث محتجا بها على أهل السنة وهي عندهم في كتب الموضوعات والروايات المكذوبة، أو أنهم رووها وعلقوا عليها بالرد فيهمل ذلك كله ويأخذ الرواية لوحدها، وهذا مع ما فيه من التدليس والغش والكذب يسقط حجية تلك النصوص المزعومة على أهل السنة، وقد مر بنا من ذلك الكثير الكثير ولله الحمد.
الشرط الثاني: بعد ثبوت تلك النصوص وصحتها يجب أن يعلم توجيه الخصم لمعناها وما الذي فهمه منها، ما دامت هي نصوصه لا نصوص غيره، وهو الذي رواها ولم يروها غيره - هذا فيما انفرد به الخصم فهو إذا أعرف بمرادها ومدلولها من الآخرين، وإلا فهي مكابرة ومعاندة صرفة، وجمود مجرد نظير من يعرف أهل العربية - وهو ليس منهم - بلغتهم
ص ٥٣٤