الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
حقه، وهو نظير تفضيل الله سبحانه بنص الكتاب لمن أنفق وقاتل قبل الفتح على من أنفق وقاتل بعده.
وكانت الاعتراضات التي تثور علي إما ممن يدعي أن ذلك يؤدي إلى التفرقة بين الصحابة، وهذا أمره هين وسهل في إقناعه، أو ممن خالف ذلك الأصل ويقول بأفضلية علي على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة على الأقل، وأقول: على الأقل؛ لما هو معروف من أقوال الشيعة أن منهم من يسب ويلعن أبا بكر وعمر وسائر الصحابة، فأقل مراتب التشيع وأخف أقوال الشيعة هو قول من يقول بأفضلية عليّ على أبي بكر وعمر، لذا فمن الطبيعي أن تثير تلك المسألة التي تطرق إليها شيخ الإسلام غضب الجميع لاشتراكهم جميعا في ذلك، يضاف إليهم ممن ينتسب إلى أهل السنة من يعد الكلام في مثل هذا الأمر من فضول المسائل، أو مما يثير الاختلاف والفرقة على حد زعمهم.
لذا كان لزاما علي مواجهة كل هؤلاء وإقناع كل منهم بالحق الذي تدل عليه آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله له الصحيحة الصريحة في ذلك، ولا شك أني كنت أجد فيما بينهم على قلتهم من يؤيدني في ذلك، لكنه تأييد نابع ليس من علم واطلاع ومعرفة، بل من عصبية وهوى أو من ثقة ليست تغني في ميزان الحق شيئًا.
وتطور الأمر إلى أن بعضًا منهم أخذ يأتيني بأدلة مختلفة من الكتاب أو من السنة يزعم أنها تؤيد مذهبه ولم أكن أعرف تماما مصدر هذه الأدلة ومن أرشده إليها؛ خصوصا وأن بعضًا منهم باعترافه هو لم يكن من أهل العلم المتبحرين، ولا من حفظة النصوص، وبعضهم يأتيني بها مكتوبة مسجلة لا يرشدني إلى مصدرها، فكنت أكتفي حينها بالرد عليها فقط وبيان ما فيها من ضعف أو عدم دلالة على ما ادعاه.
ص ٥