الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
الموضوع، ولم أكن إذ ذاك قد اطلعت كثيرًا على كتب الشيعة ولا على مختلف أقوالهم مما خالفوا فيه أهل السنة، بل لم يكن يخطر ببالي شيء من ذلك سوى مرة واحدة دار فيها حديث بيني وبين إخوان لي في الله بخصوص ما جاء في بعض كتب الشيعة ككتاب الكافي وبعض كتب الطبرسي، وسجلت منها في ملاحظاتي ما لم أكن أعرفه من ذلك، وانتهى الأمر
عند هذا الحد.
ثم وقع كتابنا ذاك في أيدي قرّاء كثيرين من السنة والشيعة على السواء، وبعضهم وصلهم الكتاب إهداء مني وهم من أقراني في العمل، وطبيعي أن تثير تلك المسألة عند من هم على المذهب الشيعي اهتمامهم ومحاولتهم للرد على ذلك بشتى السبل، ودارت بيني وبينهم نقاشات ونقاشات، ولم يكن يسعفني في كل ذلك سوى ما تعلمته من كلام شيخ الإسلام وأدلته، وفي كل ذلك لم تكن المناقشات والمناظرات خارجة عن النقاش العلمي غير المتعصب من كلا الجانبين على السواء، حتى تطور الحال إلى أن بعضا منهم أخذ يبحث من ورائي في كتب كثيرة ويجلب لي من يناظرني في تلك المسألة، وفي كل ذلك كان جوابي الوحيد الذي هو جواب أهل السنة والجماعة، والذي التزم به الإمام أحمد في محنته المعروفة أن أقول: ائتوني بدليل صحيح وصريح من الكتاب والسنة على ما تقولون أتبعكم عليه، وانتهيت حينها إلى ضرورة التفرغ لمثل هذا الأمر والالتجاء إليه؛ لما رأيت في اعتقاد كثير من الناس مما هو مخالف للسنة الصحيحة عن المعصوم ممن هم منتسبون إلى السنة أو الشيعة على السواء.
منه
وإن مسألة بحث التفاضل بين الصحابة هؤلاء ه لا يعد تفريقا بينهم، ولا يلزم القدح في المفضول، وإن ذلك من العدل الذي أمر الله الله به من إعطاء كل ذي حق
ص ٤