الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
على أن هذا الاعتراض هو أقل اعتراضات أهل السنة على دليل الشيعة هذا وأخفّها، فما بالك بما سواه مما لا قبل لهذا الموسوي وأصحابه برده انظر في كتابنا هذا أثناء الرد على المراجعة (۱۲).
ثم ما نقله عن كل من الطبرسي والزمخشري في تفسيريهما لا يلزمنا الحجة بشيء، فليسا هما من أهل السنة والحمد لله، بل هما متآخيان في الضلالة والابتداع، أحدهما شيعي والآخر معتزلي، فما لنا ولأهواء هؤلاء وتخرصاتهم وظنونهم؟
ألم يجد هذا الموسوي غيرهما فيحتج به؟ نقول نعم وأنى لصاحب علم صحيح
أن يوافقهما؟
ثم النكتة التي تمخض عنها الفكر الضال عند هذا الموسوي في الفقرة الخامسة بقوله: (فإن شانثي عليّ وأعداء بني هاشم وسائر المنافقين وأهل الحسد والتنافس لا يطيقون أن يسمعوها بصيغة المفرد، إذ لا يبقى لهم حينئذ مطمع في تمويه ولا ملتمس في التضليل...) مع أنه قول بلا دليل وادّعاء بلا ضابط، وتخيلات بلا مستند مع كل هذا فبطلانه واضح إذ معناه أن الله ينزل آياته غير واضحة ولا صريحة يريد بها تضليل الناس وتمويههم
+
خصوصا في الأمور الاعتقادية الأساسية مثل ما تزعمه الشيعة في الأمر بولاية علي - وكأن الله سبحانه لم ينزل كتابه تبيانًا لكل شيء، ولم يجعله هدى وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب، ولم ينزل كتابه بالحق ليحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه، ولم يأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى كتابه وسنة رسوله ، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل:
(۱) (تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أخرجه الإمام أحمد (١٢٦/٤)،
وابن ماجة (٤٣).
ص ٤٢٩