٤٢٨
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
الفقرة الثالثة: (تعلم أن الولي هنا إنما هو الأولى بالتصرف) ثم ذكر معنى واحدا من معاني
الولي وكتم المعاني الباقية، وفيها تقدم من التفصيل بيان ذلك إن شاء الله .
المراجعة (٤١) : س :
- شيخ الأزهر يعترض بأن اللفظ للجمع فكيف يطلق على الفرد ؟!
المراجعة (٤٢) : ش :
۱- جوابه بما لا فائدة منه في جواز إطلاق لفظ الجمع على الواحد في العموم لا في
خصوص هذه القصة.
ذكر ما زعمه من النكت في ذلك.
الرد على المراجعة (٤٢) :
بيان جواز إطلاق لفظ الجمع على الواحد، لكنه لا يصار إليه إلا بقرينة واضحة
صحيحة، وهو الأمر المعدوم هنا.
۲- نقض ما زعمه من النكت في ذلك.
تكلم في هذه المراجعة على مسألة جواز إطلاق لفظ الجمع على الواحد بكلام لا فائدة منه هنا، فنحن لا ننكر جواز ذلك وإمكانه في اللغة بل نقول: إنه على خلاف الظاهر، بمعنى أنه لا يصار إليه إلا بقرينة تدل عليه وليس إعتباطا وإلا لو جاز ذلك بغير قرينة لتعطلت بذلك نصوص كثيرة، وعلى هذا تنزل تلك النصوص التي ذكرناها، وأما في هذه الآية فليست هناك قرينة تؤيده، خصوصا بعد أن بينا كذب تلك الروايات التي ساقها في سبب نزولها المزعوم هذا، وبقيت هذه الدعوى عارية عن الدليل، وراجع تفصيل ذلك أثناء
الرد على المراجعة (۱۲) وما نقلناه عن عدد من العلماء مما يؤيد هذا.
ص ٤٢٨