الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٤٢٢

٤٢٢ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات * النقطة الأولى: زعمه إفادته للحصر بقوله : (وهو) وليكم بعدي) ثم تقريره عدم إعمال الحصر إلا على المعنى الذي ذهب إليه، وهذه حجة أوهى من خيط العنكبوت، فليست هذه الصيغة للحصر أصلاً ولا موضوعة له، ولم يقل به أحد من أهل هذا الشأن، اللهم إلا إذا كانت هناك قرائن في نفس السياق تفيد ذلك، وهو أمر معدوم هنا كما هو واضح. ثم إن الحديث بهذا اللفظ غير صحيح، بل ضعيف مردود كما فصلناه في الرد على المراجعة (٣٤) وخلال الكلام على الأحاديث التي جاءت بهذا اللفظ في المراجعة السابقة. فلم يروه بهذا اللفظ إلا رواة من الشيعة، فلا يؤمن تفردهم بذلك وإن كانوا ثقات فقد روى هذا الحديث رواة ثقات كثيرون غيرهم، لكن أحدا منهم لم يذكره بهذا اللفظ مما يبين عدم صحته. ونحن بهذا لا نتهم هؤلاء الرواة الشيعة في اختلاقه، بل في عدم تثبتهم في روايته أو على الأقل روايته بالمعنى الذي فهموه به وقد قدمنا عن علماء الحديث تقريرهم لعدم الاحتجاج بحديث المبتدع - وإن كان ثقة - فيما يدخل في بدعته ويقويها ). النقطة الثانية: زعمه أن لا ميزة ولا مزية أراد النبي مع إثباتها في هذه الأحاديث لعلي إذا كان (الولي) هو (النصير أو المحب) وأن هذا من قبيل الواضحات البديهيات. وهذه حجة من قبيل حجج الأميين السذج، فإن محبة علي له ونصرته للمؤمنين وولايته -لهم بهذا المعنى لم تكن واضحة ولا بديهية قبل هذا الحديث، خصوصا عند من كان معه بأرض اليمن، وقد مرّ ذلك واضحا وصريحا في أحايث بريدة بن الحصيب و عمران بن حصين، وعمرو بن شاس، ووهب بن حمزة التي ذكرها هذا الموسوي نفسه في المراجعة السابقة، وفي غيرها من الأحاديث كذلك. (۱) انظر الرد على المراجعة (۱۲).
ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.