الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات .
والمطيع، والمعتق، وكل من ولي أمرًا أو قام به وينفرد (المولى) بمعانٍ لا تستقيم هنا مثل: الرب، والمالك، والنزيل، والقريب من العصبة والعبد، والذي أسلم على يديك ويواليك. ولعدم ورود هذه المعاني هنا فلا حاجة بنا إلى مناقشتها كما لا حاجة بنا إلى مناقشة بعض معاني (الولي) المتقدمة، لعدم استقامتها هنا مثل الصديق والحليف، والصهر، والجار، والتابع والمطيع والمعتق وتبقى من معاني (الولي) القائمة للمناقشة هنا: (النصير والمحب)، وهذا الذي نقول به وسنثبته إن شاء الله، وكذلك (ولاية الأمر أو القيام به. ولكن قبل تفصيل ذلك لا بد لنا من وقفة قصيرة عند هذا الحديث واستدلال الشيعة به فاستدلالهم به نظیر استدلالاتهم الأخرى هم وجميع المبتدعة الآخرين، كالخوارج والمعتزلة والقدرية وغيرهم، إذ هو استدلال بنصوص عامة تحمل عدة معان، وهم بأهوائهم الفاسدة يقدمون المعنى الذي يريدون معرضين عن النصوص الصحيحة الصريحة في تقرير المطلوب، والتي لا يسع أحدًا تحريفها أو تغيير معناها، وهذا شأن كل أهل الضلال من المبتدعة ،وغيرهم وهم في ذلك كما وصفهم الله تبارك وتعالى في قوله: (هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ ، امت مُحْكَمَتُ هُنَّ أُمَّ الْكِتَبِ وَأَخَرُ مُتَشَبِهَتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ) [آل عمران: ٧].
وجميع النصوص التي سبق إيرادها من قبل هذا الموسوي إما صريحة غير صحيحة بل
باطلة موضوعة، أو صحيحة غير صريحة في مطلوبه، كما هو حال حديثنا هذا.
وإذا كان اللفظ يحمل عدة معان متباينة، فلا يمكن ترجيح أحدها على ما سواه إلا بقرينة صحيحة صالحة لذلك، ومن طالع كلام هذا الموسوي في هذه المراجعة وجده قد ذكر ما يزعم أنه قرينة للمعنى الذي ادعاه، ويمكن تقسيمه إلى أربع نقاط:
ص ٤٢١