الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
ثم زعمه في الفقرة الثالثة أن هناك نصوصًا كثيرة متوالية يؤيد بعضها بعضا - زعم-
على هذه الولاية العامة باطل، وهو يدّعيه بلا ضابط ولا تحقق، وسنفصل الردّ عليه في ذلك
إن شاء الله في حينها.
المراجعة (٢٥) : س :
- طلب شيخ الأزهر المزيد من النصوص في خلافة عليّ.
المراجعة (٢٦) : ش :
۱ - سياق حديث ابن عباس في بضع عشرة فضائل لعلي .
۲ - زعمه دلالته على المدعي (أي دلالته على خلافة علي . اعتماده بشكل كبير على تشبيه منزلة علي من النبي بمنزلة هارون من موسى،
وما استنتجه من ذلك.
الرد على المراجعة (٢٦) :
۱ - بیان ضعف هذا الحديث بيانا واضحًا شافيا، مع احتوائه فضائل لباقي الصحابة
أقدم على حذفها هذا الموسوي من نص الحديث.
۲ - نقض ما استنتجه من الحديث ببيان تفصيلي، خصوصا في مسألة المنزلة. ساق في هذه المراجعة حديثاً عن ابن عباس ، فيه لعلي عليه بضع عشرة من الفضائل، كان قد أشار إليه قبل قليل وعزاه للإمام أحمد في (مسنده)، وللحاكم في م تدركه) وللنسائي في خصائص علي)، وقال: (وغيرهم من أصحاب السنن بالطرق المجمع على صحتها)، وهو كذب واضح لا يخفى على أهل العلم، فهوه -أولاً- ليس عند أحد من أصحاب السنن في سنتهم، وهذا الموسوي لا يستحي من مثل هذا الكذب، وثانيا:
ص ٣٤٣