الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ٣- ادعاء توالي النصوص ادعاء بلا ضابط ولا تحقق. قوله في الفقرة الأولى من هذه المراجعة عن أهل السنة: فنحن نحتج عليهم بهذا لصحته من طريقهم قد قدمنا كذبه في ادعاء صحته عند أهل السنة، سواء باللفظ الذي ساقه لتلك الرواية، والتي فيها التصريح بالولاية والوصاية العامة، أو باللفظ الآخر، فلا وجه لإعادته هنا. و من نظر في هذه المراجعة وأمثالها تبين له كذب موضوع هذه المراجعات والمناظرات أساسها، إذ واضح من سياقها أنه هو نفسه هذا المفتري المبطل الذي يفترض من الاعتراضات ويجيب عنها، وقد فصلنا ذلك في مقدمة كتابنا هذا. - ثم قوله في الفقرة الثانية بأن كل من قال بأن عليا خليفة رسول الله في أهل بيته قائل بخلافته العامة، وكل من نفى خلافته العامة نفى خلافته الخاصة لا يثبت ولا يقدر هو على إثباته، فكل ما عنده عدم علمه بذلك واستبعاده له، وهو لا يشكل في ميزان الحق شيئا، كيف وقد قدمنا لك نص الرواية الأخرى لتلك القصة، وفيها التصريح بخلافة على شه للنبي صلى الله عليه وسلم في أهله فقط، وهي التي لم يذكرها ولم يصرح بها هذا الموسوي، فكتمها تحقيقا لمذهبه الفاسد ودليلاً على ممارسته لكتمان الحق، ذلك الوصف الذي غمز به علماء أهل السنة زورا وبهتانا، وها نحن نعطيك دليلاً على ممارسة هذا الموسوي نفسه لهذا الكتمان. فلا يُنظر بعد ذلك إلى استبعاد هذا الموسوي قصر ولاية علي في أهل البيت فقط، بعد أن بينا مجيئها بالنص على ذلك في الحديث السابق، مع أنه أيضًا لا يثبت ولا يصح كما فصلناه، ولا يبقى بعد ذلك أيضًا أي وجه الدعوى أن لا قائل بالفصل، والحمد الله رب العالمين.
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.