الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات :
۲۳۷
في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على
أبي بكر وعمر ، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.
وأيضًا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقًا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله ؟! حاشا وكلا! فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية، وطائفة ممن حارب عليا ل وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضًا، فهذا ضال معثر، ولم يكن ابن تغلب يعرض للشيخين أصلاً، بل قد يعتقد عليا أفضل منهما .اهـ. قلت وسيذكر المؤلف أبان بن تغلب هذا، فأردت التقديم لحاله نقلاً من (الميزان).
.
والمقصود أن هذه هي الشروط التي وضعها أهل العلم بالحديث لقبول رواية أهل البدع وقد ذكرنا بعضًا من أولئك العلماء وأقوالهم، في ذلك، يضاف إليهم ما قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث) (ص۱۰۰۹۹) ، وراجع ما قاله العلامة أحمد محمد شاكر له في الهامش هناك، ففيه فوائد جمة على أن هناك شيئًا آخر لا ينبغي لنا إغفاله هنا، وهو ما قاله الحافظ ابن رجب في (شرح العلل) (ص: ٦٥) (على هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. وأما الرافضة فبالعكس، قال يزيد بن هارون: لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون. خرجه ابن أبي حاتم) اهـ.
قلت: راجع قول يزيد بن هارون هذا في الجرح والتعديل) (۲۸/۱)، ومثل هذا الذي قاله ونقله ابن رجب قاله قبله شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفرقان بين الحق والباطل)
ص ٢٣٧