الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
٢٣٦
من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه
الحافظ
الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه، مع ورعه وتقواه؛ فلا مانع من قبوله). قلت: ويخصص من ذلك من كان داعية إلى ،بدعته، فإنّه لا يقبل خبره على الصحيح وهو مذهب ابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين فيما حكاه عنهم ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (ص: ٦٤-٦٥) قال: (ووري أيضًا عن مالك قلت: وقد نسبه إلى مالك أيضًا الحاكم في معرفة علوم الحديث) (ص: ١٣٥)، وهو القول الذي رجحه النووي في التقريب وقال: (وهو الأظهر الأعدل وقول الكثير والأكثر)، ومال إليه الحافظ في نزهة النظر ) مع قيد آخر فقال: (والثاني: يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار وبه صرّح ا أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرًا إذا لم يقو به بدعته، والله أعلم) اهـ. قلت: ما نقله عن الجوزجاني هو مضمون كلامه فهناك اختلاف يسير بين ما قاله وبين ما هو موجود في نص كتابه (ص: ۳۲) لا يضر ههنا. وهذا التحقيق هو الذي مال إليه ابن دقيق العيد في (الاقتراح) (ص: ٣٣٦) من التوقف في قبول رواية المبتدع فيما يقوي بدعته، إضافة إلى عدم قبول رواية الداعي إلى بدعته. وهذا كله قاله العلماء فيمن كانت بدعته بدعة صغرى من غير غلوّ فيها، قال الحافظ الذهبي في (الميزان) (٥/١-٦) بعد ذكره لتوثيق أبان بن تغلب الكوفي وهو شيعي عن أحمد وغيره فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق
-
مبتدع، وحدّ الثقة العدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعةٌ صغرى؛ كغلوّ التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرّف، فهذا كثير
A
ص ٢٣٦