الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
۲۰۳
فالثاني منها أعلى مرتبة وأقوى صحة، وهو ليس متحققاً في إسناد قول ابن عباس هذا، ولا حتى أدنى درجات الصحة لمن نظر في رجال إسناده ولم يغتر بتصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له، فإنّه من طريق كثير بن يحيى عن أبي عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس، وفي هذا الإسناد علتان تمنعان من تصحيحه
الأولى: كثير بن يحيى عنده مناكير، كما قال الأزدي فيما نقله الحافظ في (تعجيل المنفعة)، وكان عباس بن عبد العظيم العنبري ينهى الناس عن الأخذ عنه- أي الرواية عنه- لما في رواياته من المنكرات، وقد ذكر ذلك الذهبي نفسه في (الميزان) (۳/ ٤١٠)، فلا أدري كيف غفل عنه هنا !
الثانية: أبو بلج هذا وهو يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم - عنده مناكير أيضًا وبلايا، كما قال الذهبي نفسه في (الميزان) (٤ / ٣٨٤-٣٨٥ وساق له بعضها، وقال عنه ابن حبان: كان يخطئ ومثله قاله الحافظ في التقريب وقال البخاري فيه نظر. هذا فضلاً عن أنهما أعني كثير بن يحيى وأبا -بلج- ليس لهما رواية عند البخاري أو مسلم. فقول ابن عباس هذا مع أنه لا يدل على مطلوبه وليس فيه ذكر الآية، ليس صحيحًا
ولا يثبت.
وأما قول علي بن الحسين - وهو زين العابدين - الذي أخرجه الحاكم (٤/٣) فليس فيه أي دليل يلزم به أهل السنة بشيء من ذلك، كما أنه ليس من الصحابة حتى يقبل خبره، وعلاوة على ذلك فإن إسناده ضعيف لا يثبت عن علي بن الحسين، فهو من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، ثنا قيس بن الربيع ، ثنا حكيم بن جبير عن علي بن الحسين. وهذا إسناد مسلسل الضعفاء، فيحيى بن عبد الحميد كان يسرق الحديث فيحدث به وهو ليس من
ص ٢٠٣