الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات :
قلت: أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [التوبة: ١١١] إلى قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) [التوبة] فليست مخصوصة بعلي ولا أهل البيت فإن لفظها عام لجميع المؤمنين بما وعدهم الله سبحانه به، بل عامة لكل الأمم ليس فقط أمة محمد ، ألا ترى أنه قال: (وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَنَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْمَانِ) [التوبة: ١١١] وليس هناك ما يؤيد ما ادعاه باختصاصها بهم ونزولها فيهم، حتى ولا في حديث أو رواية موضوعة مكذوبة، لذا تراه لم يُشر إلى أي شيء فيها في الهامش وغيره.
وأما الآية الأولى، وهي قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشَرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله) [البقرة : ۲۰۷] فلا يمكن أن يكون سبب نزولها مبيت على في فراش النبي ليلة الهجرة، فإن قول ابن عباس الذي ساقه في الهامش لا يدل عليه فليس فيه أية إشارة إلى نزول هذه الآية عقب تلك الحادثة، كل ما فيه تشابه في اللفظ مع الآية، أو أن يقال: أن عليا م بفعله ذلك ممن تشمله الآية وتنطبق عليه مع غيره من الصحابة، وأخصهم في تلك
الآية الصحابي الجليل صهيب الرومي كما سيأتي في ما جاء في سبب نزول هذه الآية. والأثر الذي ذكره في الهامش عن ابن عباس وعزاه للحاكم (٤/٣) ليس فيه ذكر للآية ولا ربط بين فعل عليه ونزول الآية، فيكف يدعي أنها نزلت فيه، ثم إنه قد كذب في الهامش كذبًا صريحا ولا يستحي منه حين قال: (وقد صرّح الحاكم بصحته على شرط الشيخين وإن لم يخرجاه، واعترف بذلك الذهبي في تلخيص المستدرك)، فإن الحاكم لم يقل: صحيح على شرط الشيخين، بل قال وراجع قوله في (المستدرك)-: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، نعم لكن ليس على شرط الشيخين وأهل الجهل بالحديث كهذا
الموسوي - لا يفرقون بين (صحيح الإسناد) وبين (صحيح على شرط الشيخين).
ص ٢٠٢