الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
ممن قضى نحبه - أي طلحة - وهو الذي رواه غير الحاكم أيضًا كالطبري وابن أبي حاتم وكذا الترمذي. ومما يؤكد عدم وجوده في (المستدرك) أيضًا أنه لم ينقله من المستدرك بل من تفسير (مجمع البيان الذي أشار إلى الحاكم وذكر الإسناد، و (مجمع البيان) ليس من كتب أهل السنة حتى يحتج بما فيه الموسوي على أهل السنة، بل هو من كتبهم هم لإمامهم أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، ولم يتيسر لي الرجوع إليه وإن كان هذا لا يعنينا؛ فاللازم أن يحتج هذا الموسوي على أهل السنة بما في كتبهم هم كما زعم في مقدمة مراجعاته، وإن كان الاحتجاج حاصل برواية الحاكم فنحن نسأل أين روى ذلك الحاكم؟ فليس هو في مستدركه، وعلى كل حال فالإسناد الذي ساقه كافٍ لردّ الحديث كما بيناه إن صح زعمه بإخراج الحاكم لذلك، والله ولي التوفيق.
قوله: ( ورجال التسبيح الذين قال الله تعالى: يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ ) رِجَالٌ لا تُلْهِيمَ رَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَوَةِ تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَرُ) (النور)، وبيوتهم هي التي ذكرها الله ل فقال: (في بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُم ) [النور: ٢٣٦) اهـ. قلت: استشهاده هذا ينبغي له أن يجعله استشهادًا واحدًا لأنها آية واحدة، وهي قوله
تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِهِمْ تَجَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَوةِ تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَرُ ) [النور] وفيها أثر واحد وهو ما ذكره في الهامش (٦۸/۳۸) في سبب نزول قوله تعالى: (وَإِذَا رَأَوْا تجرَةً أَوْ لَهْوًا أنفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآبِما ) [الجمعة: ١١] ولا أدري من أين نقله ولم يُشر هو حتى إلى مصدره مما يؤكد الريبة فيه خصوصا، وإن لا تعلق أبدا
ص ١٧٣