۱۷۲
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
هذا ما أظهره لنا من إسناده وهو لوحده كافٍ في رد الحديث وبيان ضعفه، إذ إن فيه ثلاث علل:
الأولى: عمرو بن ثابت هذا هو الكوفي، قال الحافظ في التقريب: ضعيف رمي بالرفض. وقال ابن المبارك: لا تحدثوا عنه فإنّه كان يسب السلف. وقال ابن معين: هو غير ثقة. وقال النسائي: متروك الحديث، وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون..
وهو إلى ذلك متهم بالرفض، فلا يحتج به في شيء من فضائل علي، كما هو المقرر في
(المصطلح).
الثانية: أبو إسحاق المذكور هو السبيعي المعروف، وهو ثقة لكنه اختلط بآخره -كما في التهذيب وغيره - وعمرو بن ثابت السابق الذكر ممن أخذ عنه في الاختلاط؛ لأنه متأخر عنه جدا، فبين وفاتيهما ثلاث وأربعون سنة. الثالثة: تتعلق بأبي إسحاق السبيعي أيضًا، فهو إلى حاله السابق مدلس، وقد عنعنه عن علي فلا يطمئن لروايته، خصوصا وأنه لم يثبت له سماع من علي له كما في التهذيب - وإنما رآه فقط، إذ إنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ، فذلك حين مات علي كان عمره أقل من سبع سنين.
يعني
أنه
هذه ثلاث علل لما أظهره فقط من إسناد هذا القول وكل واحدة منها تكفي لردّ حديث لم يعارضه شيء، فكيف اذا اجتمعت في إسناد واحد لقول خالفه أصح منه وأثبت وأكثر طرقا ؟ لا شك في رده وإبطاله.
ثم رجعت إلى (مستدرك الحاكم في تفسير هذه الآية لعلي أجد ما ادعاه هذه الموسوي، فلم أجده هناك أبدا، وليس عند الحاكم في تفسير هذه الآية سوى حديث طلحة له بأنه
ص ١٧٢