الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ١٠٢

۱۰۲ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات وسأكتفي بكلام أحد علمائهم المقبول والمرضي عندهم في تقييمه لكتبهم هذه، الأمر الذي بين به عدم إمكان القطع بتواترها، بل ولا حتى صحتها عمومًا، الذي ينقض به كلام صاحبه الموسوي هذا حين قال: (بحكم صحاحنا المتواترة). قال الخوئي في معجم رجال الحديث (۱): (إنّ أصحاب الأئمة هلا وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه عن الضياع والاندراس حسب ما أمرهم به الأئمة ه إلا أنهم عاشوا في دور التقية ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنا، فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه؟) وقال أيضًا (۱۹/۱ - ۲۰): (فالواصل إلى المحمدين الثلاثة الكليني وابن بابويه والطوسي - إنما وصل إليهم عن طريق الآحاد إلى أن قال عن الصدوق (۲۰۱): (وأما طرقه إلى أرباب الكتب فهي مجهولة عندنا، ولا ندري أن أيا منها كان صحيحًا وأيا منها غير صحيح، ومع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين ؟ ثم رد على القول بقطعية صدور روايات الكتب الأربعة قائلاً (۲۰۱) : (وعلى الجملة: إن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين واضحة (البطلان ثم تطرق بالتفصيل لروايات كل كتاب من الكتب الأربعة (۱ (۸۰-۹۰) وكان مما قاله: (ولو سلم أن محمد بن يعقوب (الكليني) شهد بصحة جميع روايات الكافي فهذه الشهادة غير مسموعة، فإنّه إن أراد بذلك روايات كتابه في نفسها واحدة لشرائط الحجية فهو مقطوع البطلان؛ لأن فيها مرسلات وفيها روايات في إسنادها مجاهيل ومن اشتهر بالوضع والكذب) وقال أيضا: (إنّ أخبار الشيخ الصدوق عن صحة روايته وحجيتها أخبار عن رأيه ونظره، وهذا لا يكون حجة في حق غيره). (۱) الطبعة الثانية (۱۷/۱-۱۸).
ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.