الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
1.1
وقد ورد تفسير الصادقين في الآية بالنبي وأصحابه، وكذا ورد تفسيرهم بأبي بكر وعمر () ، وليس المراد أنهم سبب نزول الآية، بل إن الآية تشملهم وتعمّهم، وهذا صحيح، فما هو جواب هذا الموسوي عن هذا التفسير ؟ وقوله: (بحكم صحاحنا المتواتره) قول من لا يعقل ما يخرج من رأسه، فليس عندهم صحاح وليس عندهم تواتر، بل لا يدري هو ولا زمرته ما شرط الصحاح وشرط التواتر، وسأبين ذلك - على وجه الاختصار - في كتبهم الأصول المعتمدة، تلك الكتب الأربعة التي يقولون عنها: إنها قطعية الصدور وكل ما فيها حجة وصحيح، وقال الحر العاملي في (وسائل الشيعة (۷۵۲۰) فمعلوم أن كتب القدماء إنها اندرست بعد ذلك لوجود ما يغني عنها، بل هو أوثق منها مثل الكتب (الأربعة .اهـ. وهذه الكتب الأربعة هي: كتاب (الكافي) للكليني، وكتاب (من) لا يحضره الفقهية لابن بابويه القمي، وكتاب (تهذيب الأحكام)، وكتاب (الاستبصار) وهما للطوسي، وعليها إجماع علمائهم وأئمتهم، حتى قال الحر العاملي في (وسائل الشيعة) (٩٧/٢٠) (... فما الظن برئيس المحدثين وثقة الإسلام ورئيس الطائفة المحقة)اهـ. ويريد برئيس المحدثين ابن بابويه القمي، وثقة الإسلام هو الكليني، ورئيس الطائفة هو الطوسي، وقد ذكرهم وأشار إلى كتبهم هذا الموسوي نفسه في (المراجعة : ١٤) (ص: ٧٦) وقال: (يتهم ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني، وصدوق المسلمين محمد بن علي بن بابويه القُمّي وشيخ الأمة محمد بن الحسن بن علي الطوسي، ويستخف بكتبهم المقدسة وهي مستودع علوم آل محمد الله الله ... ولا أريد التطويل هنا في بيان ما فيها مما يمنع القطع بصحتها فضلاً عن تواترها وقد ذكرت في مقدمة الكتاب بعضا مما فيها مما يمنع الأخذ بها والوثوق بما فيها عند كل مسلم يخاف الله واليوم الآخر،
(۱) انظر: تفسير الطبري (٤٠/١١).
ص ١٠١