نحو مجتمع الحرية خطوات في الطريق من التيه الى الرشاد — الصفحة ٧٤

في دنيا العبيد ۷۵ يصلحون بالنيابة عن الأمة. ومما يزيد الأمر سوءًا أن البرلمان لا يملك فقط حق التشريع، وإنما يحق لأكثرية البرلمان الذين ينتمون في الغالب لحزب واحد تأليف الحكومة، ومن حق هذه الحكومة أن توزع الحقائب الوزارية كيفما شاءت، وبما يخدم مصالح الحزب، لا على أساس التخصص فقط.. - إن النظام الديمقراطي يقضي على وحدة الأمة ويفتتها إلى أحزاب متناحرة وتكتلات متناطحة مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالمصالح العامة للشعب. - إيجاد طبقة ثرية مسيطرة توظف اللعبة الديمقراطية لمصالحها ونفوذها، إذ إن من الحقائق المقررة، أن المصالح المادية هي الدافع الوحيد والمحرك الرئيس للعمل السياسي في الدول الديمقراطية وهو أمر تظهره الدول الديمقراطية دون مواربة، فباسم ضمان التفوق الاقتصادي وتوفير المجال الحيوي للشعوب وغيرها من الشعارات المضللة، تقوم إمبراطوريات المال في هذه الدول، والتي تتحكم في السياسة الخارجية والداخلية مباشرة أو عن طريق الضغط على السلطة الحاكمة لسن القوانين التي تحمي مصالحها، وتزج بسياسة الدول بما يخدم أغراضها النفعية الخاصة، بينما يظن الشعب المغلوب على أمره أنه سيد نفسه ومقرر مصيره. - تزييف وتطويع الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام ـ المكون الرئيسي للرأي العام ـ والتي تملكها الطبقة الرأسمالية المتنفذة، مما يضمن فوز المرشحين الموالين لها، ونجاح مخططاتها. وهذا التضليل لعقول الناخبين يتعارض مع ما تدعيه الديمقراطية من توفير فرص متكافئة
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.