٧٤
الفصل الأول
كالذين لم يبلغوا السن القانونية، فإنهم لا يشتركون في الانتخاب.
۲ - عزوف جزء ممن تتوفر فيهم شروط الانتخاب عن المشاركة الفعلية في
العملية الانتخابية وبالتالي فإن من يفوز في الانتخابات ليس من يحوز على
،
أصوات أغلبية الشعب، وإنما من يحوز على أغلبية المشتركين في الاقتراع. - إن اجتماعات البرلمان تكون صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة (نصف الأعضاء + واحد كما أن قرارات البرلمان تعتبر صحيحة إذا وافقت عليها الأغلبية المطلقة، وبالتالي فإن النتيجة النهائية للعملية الديمقراطية صدور قوانين بقرار من أقلية ضئيلة من الأمة، وليست بقرارات الأمة، ولا بقرارات أغلبيتها. ٤ - إن نواب الأمة لا يعبرون عن إرادة الأمة ولا يمثلونها إذ إن النائب يخضع في الغالب لإرادة الناخبين في دائرته الانتخابية ويجاري
رغباتهم، وإن كان ذلك على حساب مصلحة الأمة طمعا منه
يعيدوا انتخابه.
وهكذا
في
أن
يصبح النواب يمثلون مصالح متباينة هي مصالح الناخبين،
وليس مصالح الأمة العامة..
وبالتالي فلا يمكن اعتبارهم والحالة هذه، نوابًا عن الأمة.
ه ـ إن الديمقراطية تنتقص الكفاءات، وتقضي على المميزات الفردية ولا تقيم للصفوة الممتازة أي وزن في التأثير على سير الأحداث. إذ أن الديمقراطية تعطي حق الانتخاب للعاجزين عن معرفة من يصلح لمنصب النيابة عن الأمة، وحتى لو كان لدى هؤلاء الناخبين قدرة على اختيار الأصلح من المرشحين فإنهم يخضعون لإرادة الحزب الذي ينتمون إليه، فينتخبون من يأمرهم الحزب بانتخابه وإن كانوا لا
ص ٧٣