الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم — الصفحة ٨٦٢

١- عند قوله تعالى: ﴿ وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنُّ وَأُوَلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ برا [الطلاق: ٤] ، يرى تبعا لطائفته أن الآيسة والصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض لاعدة عليها ، وأن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو الوضع يقول بالنسبة للأول أي إن جهلتم حالهن فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن ، ، عدم أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر أي المرأة التي يجب أن تعتد عن الطلاق بثلاثة أشهر بلا خلاف هو الحرة التي لا تحيض وهو في سن من تحيض إذا دخل بها : وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ أي النساء اللائي لم يبلغن سن المحيض، والتقدير إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ويعلم من هذا أن الشك في البلوغ وتيقن عدمه لا عدة عليها وإن دخل بها، وكذا من بلغت سن اليأس (۱) والذي أوقع الشيعة في هذا الارتياب هو أنهم نظروا إلى الشرط في قوله : إنِ ارْتَبْتُم على أنه في الارتياب في انقطاع الحيض لعارض ومفاده أنه عدم الارتياب لكبر أو صغر لا عدة عليها ، والمعنى الصحيح للآية أن الارتياب راجع إلى عدم معرفة عدة من لا تحيض، فبينت الآية أنها تعتد بالشهور لا بالإقراء كما أوضحه سبب النزول المشهور، وأما الثاني : وَأُوَلَتْ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) قال : إنه في المطلقات خاصة وهو المروي عن أهل البيت فإن المتوفى عنها زوجها عدتها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين (۲) ولا يخفى بطلان ذلك، وقصة سبيعة الأسلمية مشهورة وهي أنها وضعت بعدة وفاة زوجها سعد بن حولة بأربعين ليلة فقال لها النبي : «قد حللت فانكحي»(۳). ومثال ميله عن الخط الفقهي إلى الخط العقائدي ما ذكره عند آية : (الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] ، قال : روى عن الباقر والصادق أنها نزلت في حق علي بن أبي طالب بعد أن نصبه النبي إمامًا يوم غدير خم بعد انصرافه من حجة الوداع ولم ينزل بعدها حكم (٤) . (۱) (۲) ورقة (۱۲۲) (۳) صحيح البخاري : كتاب التفسير سورة الطلاق ج ۳ ص ٢٠٤ : (٤) ورقة (٢٠٧) ٨٦٢
الكتاب — ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.