ومنهجه يتلخص في أنه يأتي بالآية تحت فرعية من الفقه، فإن كان الحكم مجمعا عليه من الشيعة وفقهاء أهل السنة الأربعة ذكر الإجماع ولا يطيل هنا في كيفية الاستدلال، وإن كانت مذاهب الفقهاء مختلفة في استنباط الحكم من الآية، بين ذلك مع نسبة كل رأى لصاحبه وإن الشيعة قد وافقوا مذهبًا منها نص على ذلك وأيده مرجحا فإن خالف الشيعة الفقهاء الأربعة حاول أن يؤيد مذهبه بإقامة الأدلة الأصولية عندهم وعند مذاهب أهل السنة، وهنا تظهر مغالطاته وأقيسته التي لا تسلم له، ويستعين والحالة هذه بأخبارهم عن الأئمة، أو بالاستدلال ببعض أخبار أهل السنة لمحاولة إلزامهم ،بمذهبه لكن هذه الأخبار قد لاحظت عليها أنها إما موضوعة أو ضعيفة تركها أهل السنة لما بها ، أو أنها ليست في محل النزاع وإن كان لها ملابسة ما بالموضوع، أو أنها منسوخة أو معارضة بما هو أقوى منها مثلا ، وفيما ذكرته من ذلك عنه في فصل الفقهيات ما يغني عن التمثيل له. والمهم أني لم أره - مرة مذهب أهل السنة على مذهبه، بل إنه إذا أخذت بخناقه أحاديث أهل السنة في رجح مسألة جاهر بالطعن فيها وردها .
والكتاب على كل حال أحكام فقيهة أكثر منه تفسيرًا، وإن كان متعلقا بأخذ هذه الأحكام من القرآن ولم يتعرض فيه لآيات العقائد، فلذا لم يظهر فيه أثر الغلو
المذموم .
الرابع : کتاب تفسیر بعض آيات الأحكام في القرآن
ومؤلفه هو : حسن نجفي توني، والكتاب صغير في مجلد واحد وجدته مخطوطا شاملًا
في (١١٦) ورقة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٦١٨ تفسير)، ولم يكن للقرآن، بل هو على نمط كنز العرفان السابق، بل إنه لم يتعرض إلا للآيات المتعلقة لكتاب النكاح حيث بدأ به وأطال فيه ثم تعرض لبعض آيات في النذور والأطعمة والأشربة وأحيانًا قليلة يميل عن الخط الفقهي إلى الجانب العقدي لكن بدون أن يتحامل على أحد .
وإليك بعض النماذج منه لبيان كيفية استدلاله من الآيات :
٨٦١
الكتاب — ص ٨٦١