الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم — الصفحة ٨١٠

لهذا الحرمان والفرق واضح فلذا صح أن لا تدخل في إطلاق الزوجة ولا المملوكة ووجب أن تدخل فيما وراء ذلك وهو المطلوب. وعليه فليس في القرآن نكاح متعة ويجب تنزيه كلام الله تعالى عن ذلك لما يتضمنه نكاح المتعة من تناقض صريح مع آيات القرآن التي حددت علاقة الزوجية تحديدا لم يحظ به موضوع آخر احتياطا للفروج، وحرصا من القرآن على إحاطة الزوجية بسياج منيع إبقاء على الروابط الأسرية في المجتمع الإسلامي، وتأمل قوله تعالى في عناية القرآن بذلك حيث يقول : ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١]، فأين السكن وأين المودة والرحمة في متعة الشيعة! بقي ما تشغب به الشيعة من القراءة الشاذة بزعمهم - بزيادة (إلى أجل مسمى) بعد قوله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ وأقول : هذه القراءة من المتفق عليه أنها ليست بمتواترة ولا مشهورة وقد بحثت عنها في القراءات الشاذة للشيخ عبد الفتاح القاضي . فلم أجدها في الشواذ (۱) فلم يبق إلا أنها من زيادات الشيعة التي تخدم مدعاهم، وقد تقدم في فصل التحريف وجودها في زيادات الشيعة على النص القرأني لخدمة بدعتهم في حل نكاح المتعة كما تقدم كلام المحققين أن القراءات التي تنسب إلى بن مسعود ومصحفه، وكذا أبي بن كعب وابن عباس هي من وضع الشيعة عليهم لا سيما وأنه معارض بما نقل عن هؤلاء الأعلام تواترا في السبع وغيرها . والتواتر قاطع ومعارض القاطع ساقط قطعًا، بل سقوطه يهدم متعة الشيعة من أساسها وبيان ذلك . أن عقد المتعة عند الشيعة لا ينعقد إلا بأجل مسمى وأجر مسمى، وإن لم يسم هذا ولا ذاك انعقد عقد دوام، فتسمية الأجل شرط لا رخصة فيه، وسقوط (إلى أجل مسمى من التلاوة وعدم الاعتداد به يهدم تمام الهدم مذهب الشيعة في متعة النساء من (۱) انظر : كتاب القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب للشيخ عبد الفتاح القاضي شيخ المقارئ المصرية على عيسى البابي مقرر السنة الثانية من معهد القراءات بالأزهر A1.
الكتاب — ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.