الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم — الصفحة ٨٠٩

ثم أقول للشيعة : هل المنكوحة بمتعة تسمى زوجة أو لا؟ . إن كانت تسمى زوجة فقد وجب ثبوت التوارث بينها وبين زوجها لعموم قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [النساء: ١٢]، ووجب لها النفقة والسكنى لعموم قوله : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وعَلَى الْمَوْلُودِ لَمُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ۲۳۳]، وقوله: ﴿ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف [البقرة: ۲۳۸] بل ووجب لها النفقة والسكنى في العدة للمطلقة لعموم قوله : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجدكُمْ ﴾ [الطلاق: ٦] . .[٣ ووجب أن لا يزيد في الجمع عن أربع لعموم قوله : مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبع ) [النساء: وصح أن يظاهر منها ويلا عنها ويقع عليها الطلاق والإيلاء، وصح النكاح به في التحليل في الطلاق الثلاث وتجب عليها عدة ثلاثة قروء أو أشهر كالحرة لا خمسة وأربعين يومًا كالأمة، لأن الحرة بالحرة أشبه ووجب أن يثبت نسب الولد : «الولد للفراش وللعاهر الحجر » (۱) فإذا لم يثبت به النسب فقد ثبت أن الناكح به عاهر . وبما أن الشيعة قد نفت كل هذه الأحكام عن المنكوحة بالمتعة فقد ثبت أنها لیست بزوجة وبما أنها ليست مما ملكت اليمين بالإجماع فقد ثبت أنها مما وراء ذلك، وهي التي ذكر الله في قوله: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إلا على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون : ٥- ٧] وهو المطلوب. هذا وللشيعة هنا شغب حاصله أنهم يقولون : ليس كل زوجة وارثة كما في الزوجة القاتلة أو الكتابية أو الرقيقة، وقد تسقط النفقة عن الزوجة بالنشوز، فثبت أنه ليس من شرط الزوجية أن تكون الزوجة وارثة أو تجب لها نفقة . وأقول : ثبت لها الميراث والنفقة بأصل العقد، وحرمت من ذلك لمانع خارج بما ذكرتم وليس ذلك من حيث عقد الزواج، أما أنتم فعقد المتعة عندكم متضمن بذاته (۱) صحیح مسلم کتاب الرضاع باب الولد للفراش : ج ۱ ص ٦١٩ والبخاري باب غزوة الفتح ج ٣ ص ٦٤ . ۸۰۹
الكتاب — ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.