ثم هو فيما بقى مثل النكاح الدائم إن كان قد بقي منه شيء
۱۳ - قال تعالى : وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء : ٢٤] أخذ الشيعة من قوله تعالى في الآية: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً جواز نكاح المتعة بالنص القرآني ولم يأت بعده قرآن ينسخه، ولا نهى النبي عنها قط حتى مات. فنرى المقداد الحلي يمثل لنا كيف أخذ الشيعة هذا الحكم من الآية فإليك . أدلته مشفوعة لبيان مغالطاته في استدلالاته من الآية : يقول: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) المراد هنا نكاح المتعة والآية تدل عليها من وجوه :
(أ) أن اللفظ الشرعي يحمل إذا ورد على الحقيقة الشرعية كما تقرر في الأصول
(1)
ولا خلاف في أن نكاح المتعة المشترط بالأجل والمهر يسمى متعة وفاعله متمتع فإن قلت: لم يجز أن يراد به الدائم هنا بأنه يحصل به الانتفاع فيسمى متعة بذلك الاعتبار ويؤيد هذا صدر الآية فإنه يتضمن انتفاء الإحصان ومعلوم أن المتعة لا تحصن عندكم .
قلت : الجواب عن الأول : قد بينا أن ذلك حقيقة في المتعة فلو دل على غيره لزم المجاز والاشتراك وهما خلاف الأصل ولو دل على القدر المشترك لم يفهم أحدهما (۲) بعينه وعن الثاني : بالمنع من إرادة الإحصان الذي يثبت معه الرجم بل
(۱) ليس في الشرع نكاح متعة حتى يمكن حمل اللفظ الوارد فيها على الحقيقة الشرعية وإلا فيما يفسر قوله تعالى : ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِيعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُمُ مَتَنَعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة : ٢٣٦] وغيرها كثير في القرآن وسيأتي فأين استعمال الشرع للمتعة والتمتع في نكاح المتعة هنا ولا قائل به في هذه الآية مطلقا ؟
(۲) لا يخفى أن العكس هو الصحيح فالاستمتاع في الآية مستعمل في المعنى اللغوي الذي يريد نفيه ، وهو حقيقة في اللفظ واستعماله في نكاح المتعة يخرجه إلى المجاز أو الاشتراك وهما خلاف الأصل فتدبر ! ولو سلم فهو منقوض بثبوت التحريم فيها إلى الأبد كما في رواية أهل السنة والشيعة معا كما سيأتي :
۸۰۰
الكتاب — ص ٨٠٠