الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم — الصفحة ٧٩٩

خامسًا : كتاب النكاح يرى الشيعة جواز نكاح المتعة، وهو الزواج إلى أجل معلوم، وهو عندهم من الطيبات المحللة إلى يوم القيامة ولم ينه عنها الرسول - كما يزعمون- حتى قبض، - وإنما المحرم لها هو عمر بن الخطاب - بزعمهم - والمتعة في أعدل صورها عندهم تفترق عن النكاح الدائم في أمور : الأول: أنها محدودة المدة ينفسخ النكاح بانقضاء المدة المتفق عليها . الثاني : لا ترث الزوجة من زوجها بالمتعة ولا يرث منها إذا مات أحدهما في أثنائها . الثالث : لا نفقة للزوجة بالمتعة ولا سكنى بخلاف النكاح الدائم . الرابع: يجوز التمتع بالكتابية والمجوسية بخلاف الزواج الدائم فجمهورهم على منعه . الخامس : لا يلحقها طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا خلع ولا مباراة ولا لعان بخلاف الزواج الدائم . السادس : أن الولد لا يلحق أباه في المتعة إلا إذ اعترف الوالد بأنه منه . السابع : لا حد بالنسبة لعدد الزوجات بالمتعة فيجوز أن يتمتع بأي عدد كان جميعا . الثامن : لا يعتبر نكاح المتعة في صحة المحلل في الطلاق الثلاث، بخلاف الدائم . التاسع : لا يعتبر المتزوج بالمتعة محصنا ، بمعنى أنه لو زنا لا يرجم بل يجلد . العاشر : أن عدة المتمتع بها خمسة وأربعين يوما ، أما الدائم فعدتها معروفة . هذه الفروق هي ما أجمعت عليه الشيعة وهناك أمور أخرى رغبت عن ذكرها (۱) . (۱) انظر : هذه الفروق في كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص ٢١١، ٢٢٤ ۷۹۹
الكتاب — ص ٧٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.