خامسًا : كتاب النكاح
يرى الشيعة جواز نكاح المتعة، وهو الزواج إلى أجل معلوم، وهو عندهم من الطيبات المحللة إلى يوم القيامة ولم ينه عنها الرسول - كما يزعمون- حتى قبض،
-
وإنما المحرم لها هو عمر بن الخطاب - بزعمهم - والمتعة في أعدل صورها عندهم تفترق عن النكاح الدائم في أمور :
الأول: أنها محدودة المدة ينفسخ النكاح بانقضاء المدة المتفق عليها . الثاني : لا ترث الزوجة من زوجها بالمتعة ولا يرث منها إذا مات أحدهما في
أثنائها .
الثالث : لا نفقة للزوجة بالمتعة ولا سكنى بخلاف النكاح الدائم . الرابع: يجوز التمتع بالكتابية والمجوسية بخلاف الزواج الدائم فجمهورهم
على منعه .
الخامس : لا يلحقها طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا خلع ولا مباراة ولا لعان بخلاف الزواج الدائم .
السادس : أن الولد لا يلحق أباه في المتعة إلا إذ اعترف الوالد بأنه منه . السابع : لا حد بالنسبة لعدد الزوجات بالمتعة فيجوز أن يتمتع بأي عدد كان
جميعا .
الثامن : لا يعتبر نكاح المتعة في صحة المحلل في الطلاق الثلاث، بخلاف
الدائم .
التاسع : لا يعتبر المتزوج بالمتعة محصنا ، بمعنى أنه لو زنا لا يرجم بل يجلد . العاشر : أن عدة المتمتع بها خمسة وأربعين يوما ، أما الدائم فعدتها معروفة . هذه الفروق هي ما أجمعت عليه الشيعة وهناك أمور أخرى رغبت عن ذكرها (۱) .
(۱) انظر : هذه الفروق في كتاب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص ٢١١، ٢٢٤
۷۹۹
الكتاب — ص ٧٩٩