نعم لو قال الشيعة إن التمتع يتعين لمن لم يسق الهدي، لقلنا هذا وجه له حظ
فلما
من القبول لحديث جابر في الصحيحين قال : «أهللنا بالحج مع رسول الله قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فقال أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم (۱) .
وأصرح في الأمر ما رواه أحمد عن البراء بن عازب قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال : اجعلوا حجكم عمرة ، فقال الناس : يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا ما آمركم به فافعلوا، فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ قال: «ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع قال الشوكاني : رواه أحمد وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح وهو من الأحاديث التي صححها أحمد في الفسخ (٢) .
(۲)
فالحديثان يحتملان الإحلال بالتمتع لمن لم يكن معه هدي فيبقى المفاد وهو أن
燔
من كان معه هدي فلا متعة له بل يمضي في حجه وهو عين حج رسول الله وعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة ولو أن الشيعة قالوا بذلك : لقلنا نعم وظاهر الأحاديث عندنا تؤيدكم، وإن اعتذر أهل السنة عن حتمية التمتع بمن لم يكن معه هدي بأنه محمول على بيان الجواز لما كانوا يتحرجون من ذلك ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما توقفوا وراجعوه، وذلك الحمل لازم للحديث المتقدم: «فمن شاء أن يجعلها عمرة إلخ، لكن الشيعة قالوا بوجوب التمتع ولم يفرقوا بين من ساق معه الهدي وبين من لم يسقه . والخلاصة : أن من لم يكن معه هدي فالتمتع له أفضل لحديث جابر والبراء وهو مذهب أحمد من كان معه هدي فالإفراد أو القرآن أفضل بل يتحتم بالدخول في
(۱) صحيح البخاري : باب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدى : ج ۱ : ص ۲۷۳ ، ومسلم عن ابن عمر :
باب وجوب الدم على المتمتع : ج ١ ص ٥١٨ .
(۲) نيل الأوطارج ۲ ص ۳۲۹ .
۷۹۷
الكتاب — ص ٧٩٧